نائب عن دولة القانون: موازنة العام الحالي ربما لن ترى النور مطلقا 

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، ان موازنة العام الحالي ربما لن ترى النور مطلقا، مشيرا الى ان رئاسة البرلمان لم تعاقب النواب المتغيبين ما خلق عرفا لهم ودافعا لاستمرار المقاطعة وبالتالي تعطيل اقرار الموازنة.

وقال المالكي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه إن “موازنة العام الحالي سيتم ترحيلها الى البرلمان المقبل وربما لن ترى النور مطلقا لان البرلمان القادم حين ينتهي من الاستحقاقات المتمثلة بالرئاسات الثلاث والكابينة الوزارية ستكون موازنة العام المقبل قد اكتملت وسيكون الشعب هو الخاسر الوحيد من عرقلتها”، متهما رئاسة البرلمان بـ”عرقلة الموازنة، والتي ما زالت تبحث مع الاسف عن الاعذار الواهية لدفع نفسها عن المسؤولية”.

وأضاف المالكي أن “مانريد توضيحه للشعب العراقي ان النظام الداخلي للبرلمان لم يعطي تصريحا للمقاطعة السياسية او التغيب من اي كتلة او نائب دون عذر شرعي”، مشيرا الى ان “رئاسة البرلمان هي المتسبب الاول في عرقلة اقرار الموازنة لانها لم تستخدم صلاحياتها ولم تطبق النظام الداخلي وتعاقب الكتل السياسية التي قاطعت جلسات البرلمان لعدة اشهر لاسباب مختلفة”.

واكد المالكي انه “رغم استغرابنا من قرار المحكمة الاتحادية رد دعوى رئيس الوزراء نوري المالكي ضد رئيس البرلمان اسامة النجيفي كونه السبب بعرقلة اقرار الموازنة، فأننا نحترم جميع قراراتها كونها سلطة مستقلة”.

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي اتهمت، امس الأربعاء (5 حزيران 2014)، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بأنه يتحمل 90% من تعطيل الموازنة العامة، مؤكدة أن عقد “صفقة” مع الكرد للحصول على منصب في الحكومة المقبلة.

كما حمل رئيس الحكومة نوري المالكي، اول أمس الثلاثاء، رئيس مجلس النواب مسؤولية عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى أن الحكومة لجأت الى الاقتراض من المصارف لتمشية أمور الدولة المهمة والضرورية.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).