المستشار الاقتصادي للعبادي يتهم جهات بالعمل على تخفيض قيمة الدينار 

اقتصاد ـ الرأي ـ

اتهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، جهات {لم يسمها} بالعمل على ترويج فكرة تدهور سعر الصرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
وقال مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، “للأسف هناك جهات وشخصيات تعمل على ترويج فكرة تدهور سعر صرف الدينار العراقي واحداث تدهور في مستوى المعيشة وضرب الاستقرار من اجل فرض ضريبة نقدية عاجلة تمس كل شرائح الناس وهو التضخم واحداث تدهور متعمد لمستوى المعيشة من اجل ان تسد الدولة بعض عجزها من دون ان تفكر في تدبير ايرادات من خارج الايرادات النفطية”.
واشار الى ان “تخفيض قيمة العملة العراقية من خلال خفض سعر الصرف للدينار مقابل الدولار مثلاً، سيضيف في نتائجه التدميرية اثر سالب في تعميق اثار الازمة المالية، وهي ازمة جديدة قوامها التضخم في المستوى العام للأسعار ويولد لامحالة كساد تضخمي مما يفاقم من الاوضاع الاقتصادية العامة ويشيع التذمر المقصود في زمن نخوض فيه الحرب على الارهاب ونحن بأمس الحاجة الى مقومات الاستقرار الاقتصادي”.
واوضح صالح، “وهنا ستدخل البلاد بثلاث ازمات، وهي ازمة مالية لاتحل بأساليب السياسة النقدية السريعة كخفض سعر صرف الدينار العراقي كما يرغب حملة الدولار ورواد الدولرة ومكتنزيه من الاثرياء، ممن يضارب بقوة الشعب وبؤس الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، والثانية ازمة تضخم في الاسعار وتدهور الاستقرار الاقتصادي الناجم عن تدهور استقرار سعر الصرف ازاء العملة الاجنبية وخفض القوة الشرائية لمعاشات ومداخيل المواطنين بسبب التوقعات التضخمية وبث حالة اللايقين وانعدام الثقة بالدينار العراقي”.
واضاف ان الازمة “الثالثة ستكون ازمة امنية بسبب الارهاب والحرب على داعش”، مؤكدا ان “الخاسر هو الشعب والرابح من تخفيض الدينار هم اثرياء الدولار والارهاب”.
ولفت مستشار رئيس الوزراء، الى ان “التضخم في مناطق داعش وارتفاع معدلات تضخم الاسعار هناك الى 3 مراتب عشرية وتدهور مستوى المعيشة قد عجل من النصر ازاء استقرار مستوى المعيشة في بقية العراق، وهي الحرب الاقتصادية الذكية التي مارستها القيادة الاقتصادية في تحقيق النصر العاجل”.
وتابع ان ” الحكومة قد قللت من نفقاتها غير الاساسية والعبثية والتافهة، وهذا صحيح ولكن لم تمارس سياسة تقشفية مطلقة كتقليل الرواتب او التقاعدات او الرعاية الاجتماعية ونفقات الحرب والعملية الاستثمارية الضرورية، كما ان عملية الاقتراض الداخلية والخارجية لتمويل عجز الموازنة هي عملية ليست {انكماشية} كما يزعم البعض بل هي عملية تحفيزية { stimulus} وتوسعية تحارب الانكماش”.
وبين ان “الموازنات الانكماشية التي تؤدي الى الركود الاقتصادي هي عادة تلك التي تتوازن فيها الموازنة بمستوى نفقات اقل يتوافق والايرادات الممكنة وهي موازنات انكماشية حقاً”، مستدركا “ولكن الموازنات التي تبنى على عجز ويجري تمويل ذلك العجز عن طريق الاقتراض هي موازنات توسعية بالطبيعة، ولاسيما السياسة المالية الراهنة في العراق”.
وقال ان “الاقتراض الداخلي جاء وفق رؤية تنقيد الدين بالأعم الغالب {اي تمويل الدين العام عن طريق توسيع النقد الاساس نسبياً} وليس العكس”، موضحا “اما الاقتراض الخارجي فمثله مثل اية موارد خارجية اخرى كعائدات النفط ذلك من حيث الاثر التوسعي لحساب التدفقات الخارجية الداخلة على الانفاق العام وعلى توسع الكتلة النقدية وفق الاليات المعروفة لدى المختصين في السياسة النقدية”.
وشدد مستشار رئيس العبادي، ان “الترويج لموضوعات جدلية اقتصادية ناقصة الاهلية في وقت الحرب والانتصار على الارهاب هي محولة بائسة من ثلة من الحاقدين ممن يريد اضعاف الدولة واشاعة اليائس”، مبينا ان “هناك عملية تجهيل مبرمجة للشارع العراقي لبث روح اليأس فينبغي الحذر من جداول الاعمال التي تروج لها قوى مدفوعة مشبوهة سالبة في ظروف ايجابية تتمثل بالانتصار المالي والخروج من عنق الزجاجة، وكذلك الانتصار العسكري وتحرير الارض والانسان من براثن الارهاب”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، اكد في الاول من نيسان الماضي، ان “الازمة المالية لم تؤدي الى انهيار الدينار ولا الى تضخم كبير في الأسعار”.انتهى