مجلس الوزراء يصوت على الية اختيار الدرجات العليا والعمل بكمارك “السكائر” 

بغداد – سياسة – الرأي –
صوت مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على الية اختيار الدرجات العليا والمديرين العامين.
لمكتب رئيس الوزراء، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وشهدت الجلسة التصويت على آلية تقييم واختيار الدرجات العليا والمديرين العامين من اجل زيادة المهنية والاختصاص”.
وصوّت المجلس، بحسب البيان، على “اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تمويل الشركة العامة للمنتوجات الغذائية في وزارة الصناعة والمعادن بزيادة السلفة التشغيلية للعقد المبرم بين الشركة العامة للزيوت النباتية والشركة العامة للمنتوجات الغذائية بشأن تجهيز مادة زيت الطعام من نسبة 10 بالمائة الى 30 بالمائة لتجهيز التجارة بـ 100 الف طن سنويا لتسويقها في مفردات التموينية”.
واضاف، البيان كما تم “التصويت على اعادة النظر بالرسوم الكمركية المفروضة على السكَائر”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء وجّه بصرف 40 بالمائة من مستحقات المقاولين الذين تم تدقيقهم من قبل ديوان الرقابة المالية فورا ومن دون تمييز”.
وتابع، “وجرى التصويت ايضا على الخطة الوطنية لحقوق الانسان {تنفيذ الالتزامات الدولية لحكومة جمهورية العراق}”، لافتا الى ان “مجلس الوزراء وجه
بان تتولى شركتا ديالى للصناعات الكهربائية وشركة الصناعات الكهربائية تجهيز وزارة الكهرباء بمحولات التوزيع باقصى كمية ممكنة لاستخدامها في مهام اعادة الاستقرار في المناطق المحررة على ان تحسب اسعارها بدقة مع استبعاد اية اجور اخرى او خدمات لمن يتقاضى راتبا من شركات الوزارة”.
كما وجّه مجلس الوزراء، بـ “قيام لجنة الشؤون الاقتصادية ووزارة التخطيط باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنجاز ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2017 الخاص بالأموال المستردّة من المبادرة الزراعية، فضلا عن التوجيه بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى بشأن مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة2007 ومدى قدرتها على القيام بالمهام المحددة وفق القانون”.
وذكر البيان، “كما تم التصويت على توصيات لجنة معالجة حالات طلبة الجامعات والكليات الاهلية قبل الاعتراف بها، كما وجّه المجلس بقيام وزارة التخطيط بالتأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2017 بشأن تمويل مشاريع الماء والمجاري التي اشار اليها القرار”.انتهى