شرطة الاحتلال تُخضع وزير الداخلية الإسرائيلي للتحقيق بتهم فساد مالي 

وكالات ـ سياسة ـ الرأي ـ

أجرت وحدة “لاهف 433” التابعة لشرطة الاحتلال – وهي مختصة في أعمال الغش والخداع – بالأمس، تحقيقًا مطولًا مع وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي، وزوجته.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” أن التحقيق استمر لمدة 11 ساعة، حيث ركز على حصول درعي على رشى مالية، لكن في البيان الذي أصدرته شرطة الاحتلال في نهاية التحقيق، جاء أن الوزير مشتبه بتبييض الأموال، الخداع، خرق الثقة، السرقة، التسجيل الكاذب، ومخالفات ضريبية.
وتم التحقيق مع زوجة درعي بشبهة تسجيل كاذب في وثائق شركة، وارتكاب مخالفات ضريبية.
وحسب الشرطة الإسرائيلية فقد تم التحقيق بالتعاون مع سلطة الضرائب، وسلطة منع تبييض الأموال في وزارة القضاء الإسرائيلي.
وكانت شرطة الاحتلال قد احتجزت في وقت سابق 14 مشبوهًا للتحقيق معهم، من بينهم المدير العام لوزارة تطوير البلدات الطرفية والنقب والجليل اريئيل مشعل، وعضو بلدية الاحتلال بالقدس موشيه ليؤون.
كما تم التحقيق مع موظفين آخرين في جمعية “مفعالوت سمحاه” التي تديرها زوجة درعي، واستدعي آخرون من أبناء العائلة للتحقيق, وعُلم أنه من بين الشخصيات التي تم التحقيق معها أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية سابقًا، ورجال أعمال.
ومن بين الأمور التي تم استجواب درعي حولها، طريقة تمويل العقارات التي اشتراها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المنزل في بلدة صفصوفة.
وقال مقربون من موشيه ليؤون بأن التحقيق معه انتهى بعد عدة ساعات، وتم اطلاق سراحه دون فرض أية قيود عليه، وأن التحقيق معه تركز حول الفترة التي كان فيها درعي رجل أعمال مستقل.
وكانت “هآرتس” قد نشرت في الأسبوع الماضي، بأن الشرطة ستحقق مع درعي وزوجته على خلفية ملايين الشواكل (عملة كيان الاحتلال) التي أغدقها عدد من أصحاب رؤوس الأموال ومسؤولين كبار في الاقتصاد الإسرائيلي والبنوك، على جمعية التعليم الديني الحريدي “مفعالوت سمحاه” التي تديرها زوجته.
وكان المستشار القانوني لحكومة الاحتلال ابيحاي مندلبليت، قد قرر في آذار/ مارس الماضي، فتح تحقيق ضد درعي بشبهة الفساد.انتهى