حل جميعة الوعد البحرينية يسقط ورقة التوت الاخير عن النظام الملكي في البحرين 

اصابات بين البحرينيين جراء قمع النظام في ذكرى الثورة

جاء إعلان النظام البحريني، يوم أمس الأربعاء، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” وتصفية أموالها، بمثابة شرعنة قانون جديد في البحرين فحواه أنه حتى لو كانت الجمعية علمانية ولا تحتوي على أي شعار ديني أو تطبيق مذهبي فإنها سوف تحل وتأخذ أموالها والسبب أنها لا تتبع سياسة الملك والأمير وولي العرش في البحرين، فكان من قبل الوعد، الوفاق، التي حلت وسحبت أموالها تحت شعارات أن الوفاق تتبع منحى طائفياً أو إسلامياً معيناً ولكن بعد حل جميعة الوعد بات واضحاً وبشكل جيد أن سبب حل هذه الجمعيات هو محاربة الأفواه التي تتجرأ على بث الحقائق والمطالبة ولو بشعارات ديمقراطية طفيفة.

وكانت وزارة العدل قد تقدمت في مارس الماضي بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة إياها بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب”.

وأوضحت الوزارة أن الجمعية المعنية (العلمانية) قامت بتأييد “جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتشجيع تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.

وفي تأكيد لاتباع سياسة محاربة الديمقراطية ومحاربة الأنشطة السياسية السلمية تخول المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية في البحرين وزير العدل البحريني بطلب حل أي جمعية سياسية وتصفية أموالها من المحكمة.

وكان فريق المحامين الموكل بالدفاع عن الجمعية، تقدم بمذكرة خلال المحاكمة يدعو فيها إلى النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية.

ونقلت وسائل الإعلام عن عضو الهيئة المركزية للجمعية والأمين العام السابق لها، رضي الموسوي، قوله إن “حكم المحكمة المدنية بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين”.

وقال إبراهيم شريف – الأمين العام الأسبق للجمعية الذي قضى خمس سنوات قيد الاعتقال – معلقاً على حكم المحكمة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام، “الدفاع عن حقوق الناس ليس بحاجة لرخصة”.

ورأى عضو الهيئة المركزية للجمعية والأمين العام السابق لوعد رضي الموسوي أن “حكم المحكمة المدنية اليوم بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين”

وأضاف الموسوي: “قرار المحكمة اليوم بحل وعد يقود إلى إجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين”.

وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها حيث نفذت في منتصف كانون الثاني-يناير أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة أشخاص تمت إدانتهم بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار-مارس من العام ألفين وأربعة عشر، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات، ناهيك عن مقتل خمسة مدنيين أثناء قيام القوات البحرينية باقتحام منزل الشيخ عيسى قاسم في منطقة الدراز الأسبوع المنصرم.

وفي تموز-يوليو الماضي لجأ القضاء البحريني إلى حلّ جمعية “الوفاق” المعارضة أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط-فبراير.

يذكر أنه وطبقاً للنظام الداخلي لجمعية الوعد يعتبر مبدأ العدالة الاجتماعية عموداً أساسياً يتكئ عليه البناء الفكري لها وتعتقد بأن خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم غايتها الأهم، حيث تؤمن جمعية الوعد بأن التنمية المستدامة والحرية والمساواة والحفاظ على حقوق المواطنين تتطلب بناء الديمقراطية حيث الشعب مصدر السلطات جميعها، وبالنسبة للوعد فإن وطن يحكمه القانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء، هو الوطن الذي تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة والتقدم.
المصدر / الوقت