السعودية تدفع مبالغ طائلة لمستشارين “غامضين” لترامب 

وكالات ـ سياسة ـ الرأي ـ

في الأسابيع التي سبقت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في أول رحلة خارجية، استأجرت الحكومة السعودية ثلاث شركات ضغط أمريكية لتقديم عطاءات في واشنطن.

وحسب تقرير لـ”سي أن أن” فإن تلك الشركات تضم مجموعة “غامضة” تتألف من مستشارين سابقين لترامب، وسيحصلون على 5.4 مليون دولار للعمل لمدة عام واحد، كما أظهرت السجلات الاتحادية.

وقد أضاف السعوديون الآن ست شركات ضغط في الولايات المتحدة منذ انتخاب ترامب في محاولة لتحسين العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، والاستفادة من الرئيس الذي هاجمهم كمرشح ولكن ينظر إليه الآن على أنه حليف.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد استأجرت مجموعة “سونوران للسياسات” في ولاية أريزونا في مايو / أيار — بعد يوم واحد من إعلان ترامب أنه سيزور السعودية، بصفتها “مستشارا للحكومة والشؤون التجارية” بمبلغ 5.4 مليون دولار، وفقًا لسجلات الشركة المقدمة لدى وزارة العدل. ويعتبر المبلغ مذهلا حتى في الأعمال المربحة من أجل الضغط على حكومات أجنبية.

وقد تركزت أعمال “سونوران” في مجال الضغط على مر السنين على العملاء المحليين الصغار بما في ذلك شركات التكنولوجيا في كاليفورنيا، وفقا لسجلات فيدرالية. ولم يكن لديها أي خبرة في تمثيل الحكومات الأجنبية حتى كانون الأول / ديسمبر. ولكن لديها علاقات واسعة مع ترامب.

ولم تعيد مجموعة سياسة سونوران ولا السفارة السعودية المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. غادر جولي سونوران هذا الشهر لبدء شركته الخاصة، وفقا ل بوليتيكو.

ولكن مع غيرها من مساعدي ترامب السابقة لا تزال هناك، لا تزال الشركة في وضع جيد للاستفادة من اتصالاتها.

وقال المحلل كريغ هولمان إن “الحكومة السعودية لن تستفيد من دفع 5.4 مليون دولار إلى هذه الشركة. حتى أن أفضل جماعات الضغط لا تستحق ذلك الثمن”.

واعتمدت الحكومة السعودية منذ فترة طويلة على أسطول من جماعات الضغط في واشنطن ودفعت ملايين الدولارات سنويا واحتفظت بمزيد من عقود التأييد في 28 بلدًا أكثر من أي دولة في العالم باستثناء اليابان التي لديها 47 دولة.

واتخذت جماعات الضغط السعودية خطوات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة لتسليط الضوء على علاقات البلاد مع الولايات المتحدة، وجهودها العسكرية التي وجهت إليها انتقادات لقتل مدنيين في اليمن.

وتوترت العلاقات ما بين السعودية والولايات المتحدة في ظل حكم الرئيس باراك أوباما عندما أصدر الكونغرس قانونا يتيح لأقارب ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية.

وفي أربع مناسبات منذ آذار / مارس، أرسلت مجموعة “بوديستا”، وهي شركة بارزة للضغط الديمقراطي، مواد مؤيدة للسعودية لمئات من موظفي الكونغرس ومحللين في الشرق الأوسط. واعتمدت على عدد من المسؤولين السعوديين، و15 صفحة من مقابلة مع وزير الدفاع السعودي، وسيرة للسفير السعودي الجديد في الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان.

وجاءت هذه الرسائل بعد فترة وجيزة من قيام السعودية بتجديد عقد سنوي بقيمة 1.7 مليون دولار مع مجموعة بوديستا التي لم ترسل من قبل أي مواد جماعية نيابة عن العميل السعودي.

وفي حملة ضغط منفصلة قبل بدء جولة ترامب في الخارج، وزعت شركة الضغط “براونستين هيات فاربر” على مسؤولين أمريكيين تقريرين من 60 صفحة يشرحان حملة السعودية في اليمن.انتهى