نواب من “فتح” يحذرون من انهيار المؤسسات الفلسطينية بسبب استفراد عباس 

فلسطين ـ سياسة ـ الرأي ـ

حمَّل 15 نائبًا من كتلة “فتح” البرلمانية المسؤولية والنتائج المترتبة على الإجراءات والمخالفات والتغول على القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته.

واستهجن بيانٍ وصل مراسل وكالة أنباء فارس نسخة عنه، وقف السلطة رواتب الأسرى، وقطعها رواتب الموظفين المدنيين ضاربًا بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين العسكريين بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن، والمس برواتب موظفين غزة وخصم ثلث رواتبهم تقريبًا بدعوى أنهم يضغطون على حركة حماس من خلال معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عام، وأبناء “فتح” منهم بشكل خاص، وأخيرًا الاعتداء على مكافآت عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها دون وجه حق.
ونوه البيان إلى أن وقف رواتب ومكافآت النواب يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري وينهي وجودها ليصبح المجلس التشريعي الفلسطيني دائرة من دوائر الرئاسة شأنه شأن هيئة الرقابة الإدارية والمالية أو أي هيئة أخرى.
ولفت النواب في بيانهم إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية وبتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس بما فيها القرارات بقانون واستحداث مؤسسات جديدة خارج إطار القانون جاءت بغايات وأهداف سياسية تخدم سلطة الفرد، وتعزز التسلط، وهدم المؤسسات والنظام، ومعاقبة ومحاسبة المختلفين مع سياسات الرئيس عباس دون مراعاة للحريات العامة والحصانة المكفولة بالقانون.
وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إعطاء موقف واضح من كافة الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وعلى رأسها وقف مكافآت النواب الأخيرة.
واعتبروا أن الصمت من قبل بعض الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي على المخالفات المتلاحقة التي ترتكب بحق القانون الفلسطيني والاعتداء الصريح على القانون الأساسي والمؤسسات والنظام الفلسطيني، شجع السلطة التنفيذية ورئيسها على مزيد من هذه الاعتداءات والتغول على السلطات الأخرى دون وجه حق.
وحذر النواب من أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون ستؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه، الأمر الذي سيؤدي لاختلال كل النظام الفلسطيني القائم على ثلاث سلطات هي (التشريعية والقضائية والتنفيذية) والتي لم يتبق منها إلا السلطة التنفيذية وفق هذه الإجراءات.
وشدد النواب على أنهم لن يصمتوا على هذه الإجراءات المخالفة، وسوف يمارسوا دورهم كمنتخبين من الشعب للدفاع عن سيادة القانون بكل الوسائل المتاحة، وأنه سيكون لهم كلمتهم في الأيام القادمة.
وأعلنوا أنهم سيتوجهون بالدعوة لكافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانًا وزمانًا يتم فيها دعوة جميع أعضاء المجلس بدون استثناء ويتم أخذ النصاب القانوني للحضور وفقًا لصحيح القانون، وذلك لمناقشة كافة القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية.
ودعا النواب فصائل منظمة التحرير لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت، وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات علمًا بأن السلطة الفلسطينية ذاتها تم إنشائها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.انتهى