التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 17, 2024

الحديثي : تشكيل لجنة لإجراء عملية تقييم شاملة للمناصب الخاصة والعليا ووكلاء الوزارات والمدراء العامين 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اعلن المتحدث الاعلامي باسم الحكومة سعد الحديثي، الاثنين، تشكيل لجنة لإجراء عملية تقييم شاملة للمناصب الخاصة والعليا ووكلاء الوزارات والمدراء العامين.

وقال الحديثي ان “الحكومة تعمل وبشكل متواصل على تحسين الاداء في المؤسسات الحكومية والارتقاء بقدرات وامكانات الكوادر القيادية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لايجاد منظومة ادارية تتسم بالكفاءة والقدرة على النهوض باعباء المسؤولية وتادية المهام المناطة بشاغلي المناصب العليا على نحو صحيح لتوفير خدمة افضل للمواطن واعتماد اليات الادارة الحديثة وبما يتوافق مع برنامج الاصلاح الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

واضاف انه “ضمن هذا المسعى الحكومي فقد شكلنا لجنة وزارية مؤلفة من وزراء التعليم العالي و الثقافة و التخطيط و العمل والاعمار لتحديد اليات لتقييم اداء ذوي الدرجات الخاصة و المناصب العليا من وكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين ووضع ضوابط الترشيح و الاختيار لشغل هذه المناصب”.

وتابع ان “ذلك يتم من خلال ايجاد نظام مفصل للقياس والمفاضلة العلمية وفقا لاعتبارات ادارية خالصة لادخل فيها للانتماء الحزبي ولادور فيها للعامل السياسي”، لافتا الى ان “هذه اللجنة وضعت جملة توصيات اقرها مجلس الوزراء للبدء بالعمل بها حيث ستضمن اجراء عملية تقييم شاملة لذوي الدرجات الخاصة لتحديد مدى توفر المتطلبات اللازمة في كل منهم”.

ولفت الى انه “سيتم اعتماد شروط ومواصفات دقيقة لمن يرغب بالترشيح لشغل المناصب المهمة في مختلف مؤسسات الدولة تبعا لعوامل موضوعية يخضع لها الجميع و تستند الى قدرات وامكانات واداء شاغلي هذه المناصب او المرشحين لها، اضافة الى خطة طموحة لتطوير هؤلاء ستنفذ في المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط”.

واكد وضع “معايير موضوعية لتقييم وتعيين المرشحين من خلال استمارات تفصيلية اعدت لهذا الغرض تضمن اتباع طريقة عادلة في المفاضلة بين المرشحين و اختيار الافضل بينهم مع وضع حدود للدرجات الواجب الحصول عليها من قبل شاغلي المناصب العليا للبقاء في مناصبهم و لضمان الترشيح لها بالنسبة للمرشحين الجدد لشغل اي منها”.

وبين ان “هذه الضوابط والمعايير ستضمن تنافسا ايجابيا بين ذوي الدرجات الخاصة من جهة وبين المترشحين لشغلها من جهة اخرى الامر الذي ينجم عنه بقاء ووصول الأقدر والاكفا لهذه المناصب فالبقاء بالمنصب يتطلب نيل درجة معينة والترشيح للمنصب يستوجب احراز درجة محددة والارتقاء الى منصب اعلى يستلزم حصد درجة بعينها”.

واشار الى ان “جميع الذين يحصلون على درجات دون المستوى المطلوب سيخضعون الى دورة تطويرية في المركز الوطني للتطوير الاداري اما من يجمع درجات اقل من هذا المستوى فسيعفى من منصبه”، مبينا ان “هذا التوجه الحكومي سيضمن تاهيل واعداد افضل لمتولي المناصب المهمة ، وسيعزز اداء مختلف الوزارات و الجهات التابعة لها”انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق