المحكمة الاتحادية تنظرغداً بثلاثة طعون مهمة 

بغداد – سياسة – الرأي –
تنظر المحكمة الاتحادية العليا غداً الخميس باربعة دعوى دستورية، في مقدمتها الطعن الوارد على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2017.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إن “المحكمة تعقد جلستها غداً وتنظر الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها” مبينا، أن “الدعوى الاولى تتعلق بطعن رئيس مجلس الوزراء، اضافة إلى وظيفته بدستورية (23) مادة من مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي”.
وأوضح ان “المحكمة كانت قد قرّرت في جلستها السابقة تأجيل الدعوى لغرض انتداب خمسة خبراء جدد بعد الطعن الوارد على تقرير الخبراء الثلاثة السابقين”، مبيناً ان “الخبراء الجدد سيكلفون ايضاً بكتابة تقرير يتعلق بالجوانب الفنية لموضوع الطعن”.
وأشار البيان إلى أن “الدعوى الثانية اقامها رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات، اضافة إلى وظيفته بطلب الحكم باعتبار التصويت بعدم القناعة الجاري وفقاً لمعطيات جلسة مجلس النواب المرقمة 28 في 25/ 4/ 2017 غير دستوري، وأن مجلس النواب لا يحق له الانتقال من مرحلة الاستجواب إلى مرحلة سحب الثقة”.
وتابع “أما الدعوى الثالثة فقد اقامها صفاء الدين ربيع يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه رئيس مجلس النواب، اضافة لوظيفته بالغاء وابطال قرار اعفائه من منصب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، الصادر في 11/ 4/ 2017، والمتخذ في الجلسة المؤرخة 24 لعدم توفر الغطاء القانوني والدستوري فيه”.
وأوضح البيان أن “الدعوى الرابعة تخص طعن مقدم من الرئيس التنفيذي لشركة اثير للاتصالات – العراق المحدودة، اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 6 من القسم 8 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004، والتي تقضي بأن قرارات مجلس الاستئناف (مجلس الطعن) قرارات نهائية”.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم طعناً امام المحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي أجرها مجلس النواب على موازنة 2017، والتي تقدر قيمتها بـ280 مليار دينار بضمنها 54 ملياراً تمت مناقلتها لموازنة مجلس النواب.
وفاجأت الحكومة مجلس النواب بتقديمها طعناً بـ 23 مادة من بنود موازنة 2017، تتضمن المطالبة بالغاء 15 فقرة، وإعادة صياغة فقرات أخرى.
وتطال الطعون بنوداً مهمة أسهم إدراجها، ضمن الموازنة بتسريع عملية الإقرار، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.
كما طعنت الحكومة بالنسبة التي خُصصت للمحافظات الحدودية من إيرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة التي اقتطعت من موازنة الجيش، بالاضافة الى الطعن ببند ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8% بدلا من 4.8%.
يشار الى ان مجلس النواب أنهى في جلسته أمس الثلاثاء التصويت على مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 والمقدم من اللجنة المالية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لسد النقص الحاصل في رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي الحشد الشعبي وضمان تسديد المكافات التقاعدية وتأمين احتياجات النازحين وصرف مستحقات المقاولين المدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومستحقات المزارعين وتأمين احتياجات وزارات الكهرباء والنفط والصحة.

ولفت رئيس البرلمان سليم الجبوري الى ان مجلس النواب اضاف في تعديل الموازنة ملياري دينار الى وزارة الموارد المائية لمعالجة الاشكالات المائية المتعلقة بازمة المياه في محافظة بابل.انتهى