رئيس الوزراء يعلن ضمن برنامج إصلاح الدولة عن انطلاق الترشيح للمناصب العليا والهيئات المستقلة 

سياسة ـ الرأي ـ
اعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي آلية الترشيح للتقديم لشغل المناصب العليا ورئاسة الهيئات المستقلة ، مؤكدا ان هذه الآلية ستضمن إنهاء حالة التعيين بالوكالة.
وذكر بيان لسعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء” في إطار البرنامج الإصلاحي الذي تبناه حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء فقد وضعت الحكومة آلية جديدة يتم من خلالها الترشيح للتقديم لشغل المناصب العليا ورئاسة الهيئات المستقلة وتتضمن هذه الآلية أبعاد هذه المناصب عن المحاصصة والتأثيرات السياسية واختيار عناصر كفوءة لشغلها ، الأمر الذي يبعد العمل في مؤسسات الدولة عن التدخلات السياسية ، ويحقق الارتقاء باداء المفاصل المهمة في مختلف الإدارات الحكومية ، ويتيح الفرصة كاملة أمام كل مؤهل للتنافس على شغل هذه المناصب ، ويوفر مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الكفاءات والمتخصصين للوصول إليها “.
واضاف ” ويأتي إطلاق آلية الترشيح للتقديم لشغل المناصب العليا ورئاسة الهيئات المستقلة التزاما من العبادي بتعهده في هذا الصدد واستكمالا لما سبق له أن بدأ به باختيار تكنوقراط متخصصين لشغل بعض الحقائب الوزارية ، وسيتم هذا الامر خلال بضعة أسابيع حيث ستطرح استمارة الترشيح عبر بوابة الكترونية مخصصة لهذا الغرض أعدت من قبل فريق مهني متخصص و بالاستعانة بخبرات دولية لإعتماد ضوابط موضوعية ومواصفات ادارية واشتراطات مهنية للمتقدمين للترشيح “.
وتابع البيان ” وتحتوي الاستمارة المعدة لهذا الغرض حقول عديده ومفصلة حول التخصص والشهادة والخبرة والكفاءة والسيرة المهنية ، ووفقا لعملية حسابية لمجموع الدرجات المحددة لكل حقل من حقول الاستمارة وباعتماد برنامج الإلكتروني سيتم احتساب مجموع النقاط التي يحصل عليها كل متقدم للترشيح وبالتالي تحديد الأشخاص المؤهلين للتنافس على الدرجات الخاصة التي ستفتح للترشيح ‏ولن يكون هناك أي حضور لعامل الانتماء الحزبي أو الولاء السياسي في حقول هذه الاستمارة أو في الية احتساب النقاط للمرشحين “.
وبين ” وستضمن هذه الآلية إنهاء حالة التعيين بالوكالة حيث ستشمل ابتداء في المرحلة الأولى اربع عشرة هيئة على دفعتين وبعض الهيئات سيتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الهيئة وللدرجات العليا فيها، وستشكل الالية الجديدة انتقالة مفصلية في مسارات العمل الحكومي وتؤدي الى ترصين الأداء في منظومة الإدارة الحكومية وستمثل نقلة نوعية في البناء المؤسساتي للدولة”.

وفي محور آخر اشار البيان الى ” سعي الحكومة لتطوير الاقتصاد العراقي واصلاح منظومة موارد الدولة واعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المهمة بما يضمن رسم مسار اقتصادي صحيح يقوم على أسس جديدة تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيطه بالشكل الذي يحفز الدورة الاقتصادية ويساعد في إيجاد فرص العمل ويحقق قفزة نوعية في سوق العمل ‏وقد قامت الحكومة بالعديد من الخطوات الهامة في هذا الاتجاه أسهمت في وضع أسس راسخة لرؤية اقتصادية طموحه وتعزيزا لهذا التوجه الحكومي وتدعيما لدور القطاع الخاص “.
واوضح “فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيسهم في تأمين العيش الكريم. للمشمولين بأحكامه وسيؤدي الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مساحة ‏وأعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي ، كماسيفتح الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي وشمول شرائح جديدة وفئات عمالية ضعيفة وتوفير الضمان المناسب لها وتأمين المستقبل لاسرها الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي “.
واشار البيان الى انه ” سيضمن مشروع هذا القانون بيئة مناسبة للاستدامة المالية وحماية الأجيال المتعاقبة و بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي ان الحكومة بإقرارها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتوخى تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من أداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق النمو الانتعاش الاقتصادي ‏، كما تبتغي التمهيد للانتقال المتكافئ من والى القطاعين العام والخاص دون أن يخسر المستفيد أيا من راتبه أو امتيازاته حيث ان توحيد المنافع و الامتيازات سيسهل انتقال العاملين بين القطاعين وسيساعد في تخفيف الضغط على الدولة بخصوص توفير الوظائف . اذ ينص مشروع القانون على ضمان الدخل للمؤمن عليهم في القطاع العام والخاص ولخلفهم {اَي ورثتهم} في حالات ‏التقاعد، والعجز، والاصابة ، والشيخوخة ، والوفاة”.
وأكد انه ” ستؤسس بموجب أحكام القانون هيئة التأمينات الاجتماعية و صندوق التأمينات الاجتماعية وذلك لاحتساب واستيفاء – مبالغ الاشتراكات التي تستقطع من المؤمن عليه بالنسبة 7./. من مجموع ما يتقاضاه ، والمساهمات التي يتحملها صاحب العمل بنسبة تساوي ما يعادل 13% من ‏الأجر الشهري للمؤمن عليه – وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين الى التقاعد ، كما يتضمن مشروع هذا القانون فروع متعددة للتامينات الاجتماعية حيث يشمل تأمين التقاعد ، والشيخوخة ، والوفاة ، وتأمين إصابات العمل ، تأمين المرض فضلا عن التأمين الصحي بالإضافة إلى تأمين الامومة للمرأة العاملة كما يشمل التأمين التعطل عن العمل”.
ولفت الى انه ” يلزم مشروع القانون صاحب العمل بتسديد ما يستحق عليه اوعلى المؤمن عليه لديه من اشتراكات ومساهمات عن كامل مدة انقطاع المؤمن عليه لديه عندما يكون عقد العمل متوقفا بسبب المرض أو الوضع بالنسبة للمرأة العاملة او لأي سبب آخر مشروع وتعد فترة إنقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مؤمن عليها ‏، ويضمن مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء للمؤمن عليه لدى صاحب العمل إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة ، كما تستحق المرأة العاملة المؤمن عليها لدى صاحب العمل الأجازة الخاصة بالحمل والوضع لمدة اربعة عشر أسبوعا”.
‏ونوه ” وينص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على عدم إمكانية بيع أو نقل ملكية او أعطاء سماحات او إجازات المهن او تسجيلها تجديدها إلا بعد أشعار هيئة التأمينات اجتماعية والحصول على شهادة براءة ذمة منها لأي من الشركات أو المعامل أو المصانع ، وتلتزم الدوائرالمالية بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب‏ العمل أو المتعهد أو المستثمر ما لم يثبت براءة ذمته، ويلتزم اصحاب العمل المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية ان يقدموا للهيئة بيانات وافية عن المؤمن عليهم وفق النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك”.انتهى