السياحة والآثار تبحث مع إسبانيا استرداد 339 قطعة أثرية والمصحف العثماني 

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، عن إجرائها مباحثات مع إسبانيا لاسترداد 339 قطعة أثرية والمصحف العثماني، مشيرة الى مناقشتها آفاق التعاون بين العراق وإسبانيا على الصعيد الثقافي في مجال الاصدارات والنشر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إنها بحثت “مع عدد من المسؤولين الاسبانيين ملف استرداد الآثار العراقية التي بحوزة بعض المؤسسات الاسبانية”، مشيرة الى أن “العراق طالب باستعادة المصحف العثماني الذي فقد في الروضة الحسينية ووجد على الاراضي الاسبانية، اضافة الى استرداد 36 قطعة اثرية عراقية وصلت اسبانيا عن طريق الكيان الصهيوني وتم عرضها في المزاد بمدينة ملقا”.

وأضافت الوزارة أنها طالبت ايضا بـ”استرداد 339 قطعة موجودة لدى الاكاديمية تعود لحقب تاريخية مختلفة تم اقتناؤها لأغراض بحثية”، مشيرة الى أن “السفير الاسباني سبق وأن سلمنا 31 قطعة اثرية كانت قد هربت من العراق ووجدت على الاراضي الاسبانية”.

وأشارت الى أنه “تم مناقشة افاق التعاون بين العراق واسبانيا على الصعيد الثقافي في مجال الاصدارات والنشر والاتفاق المبدئي بين وزارة الثقافة والأكاديمية على ابرام عدد من الاتفاقات التي تفعل العلاقات الثنائية وتسهل حسم الملف استرداد الآثار العراقية”.

وكانت وزارة السياحة والآثار العراقية أعلنت، أمس الثلاثاء (17 حزيران 2014)، عن وجود اكثر من 4370 موقعا اثريا في خمس محافظات تتعرض للتخريب والتهريب، مشيرة الى استعادة خمسة آلاف قطعة اثرية خلال السنوات الماضية.

وتعرضت الآثار العراقية لأوسع عملية نهب في سنة 2003 عقب الحرب الأميركية على العراق، مما أدى إلى اختفاء الآلاف من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومواقع أخرى في أنحاء البلاد، واستعاد العراق مطلع العام 2010 الماضي نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة كانت ضمن قطع كثيرة هربت في مختلف الأوقات بصورة غير شرعية.

وقد تم بيع أسطوانات تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل الميلاد، في مزاد كريستي العلني في ولاية نيويورك كانت سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى سنة 1991، كما تم رصد عمليات تهريب للآثار من المتحف الوطني خلال سنة 2008 أشار إليها تقرير لديوان الرقابة المالية آنذاك، علماً أن عمليات التهريب ما تزال قائمة لاسيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الحماية الحكومية.

يذكر أن الحكومة العراقية قد طالبت في مناسبات عدة، المنظمات المدنية والدولية بإعادة الآثار العراقية المسروقة عند التعرف عليها في أي مكان في العالم، إذ بادرت العديد من الدول بإعادة القطع الأثرية المسروقة من العراق.