الانقسامات الطبقية بلغت ذروتها في الاقليم..الاستفتاء لن يكون مفيداً بسبب انعدام الشرعية 

وكالات – الرأي –
رأى مدير معهد الابحاث الاستراتيجية في إقليم كردستان العراق “مسعود عبد الخالق”، أنه في حال ترحيب سكان الاقليم بالاستفتاء بـ”نعم”، فإنه بسبب افتقاره إلى الشرعية القانونية والدولية، لن يكون له أي فوائد.

وفي حوار مع وكالة تسنيم الدولية للانباء، اشار مدير معهد الابحاث الاستراتيجية في إقليم كردستان العراق مسعود عبد الخالق، الى ان الأكراد قد لعبوا دورا هاما في توطيد دعائم النظام السياسي الجديد في العراق، وكان لدى الشعب الكثير من الآمال حول تسوية المشاكل من قبل الحكومة المركزية، ولكن جاءت النتيجة على عكس الآمال المرجوة.

واضاف، أدت هذه الحالة في نهاية المطاف إلى ان يتحدث بعض مسؤولي الاقليم عن إجراء استفتاء، انهم اختاروا خيار الاستفتاء مجبرين لانهم يعتقدون انه لربما في مرحلة “مابعد داعش” تتغير النظرة تجاه اقليم كردستان؛ منوها الى “ان زيارة الوفد السياسي الكردي الى بغداد كانت بهدف اجراء محادثات حول الاستفتاء، ولكن في الوقت نفسه، كان هناك حديث عن خيار بديل وهو الخيار الذي سيكون ضامنا لعدم تكرار قضايا كــ حملة الانفال والهجوم الكيماوي وكذلك ضمان الحقوق الكردية المنصوص عليها في الدستور، وبعبارة أخرى، يجب ان تُلتمس الشراكة الحقيقية التي كان يسعى إليها الأكراد، على ارض الواقع، وان لا يهدد الاقليم اي خطر من قبل الحكومة المركزية”.

ولفت الى ان بعض التيارات السياسية في اقليم كردستان تنظر بعين الشك إلى مسألة إجراء الاستفتاء لانه من وجهة نظرهم وسيلة لكسب بعض النقاط والامتيازات ليس أكثر، ولكن هناك جزء كبير من الشعب الكردي يريد أن تستمر حياته السلمية في سياق الدولة العراقية، شريطة أن يكون مصيره وحقوقه واضحة.

وأضاف، كان موقف وتصرف رئيس الوزراء العراقي السابق في العلاقة مع إقليم كردستان “مؤثرا” على عدم الثقة بين أربيل وبغداد، حيث يمكن أن تقدم بغداد هذا الضمان إلى إقليم كردستان، أي ان لاتعتبر المجموعات المسلحة تهديدا للشعب الكردي في مرحلة” ما بعد داعش”، وفي هذه الحالة اعتقد ان العلاقات بين الاقليم والحكومة المركزية ستعود الى حالتها الطبيعية وان الكرد سيتأقلمون مع الاطار العام العراقي، حيث ان مواطني الاقليم والعراق مللوا الحرب والفوضى، ويرغبون بالسلام والإخاء والحياة السلمية.

وتابع، بالتأكيد فإن سكان الاقليم سيضعون الحكومة المركزية امام اختبار للمرة ثانية؛ تسليم النفط في الاقليم إلى بغداد مقابل التمويل وغيرها من المطالب القانونية التي تشكل رغبة غالبية الشعب.

وأكد عبد الخالق ، “إذا كان هناك حزب في إقليم كردستان لا يريد أن يكون له أي علاقة مع بغداد، هناك أحزاب أخرى تفكر عكس هذا الامر ولكن المشكلة هي أن هذه النية لم تكن موجودة لدى بغداد على مدى السنوات الماضية، ففي حال تسوية بغداد لمسألة الميزانية والمناطق المتنازع عليها (قضيتان حساستان بالنسبة الأكراد)، سنرى العلاقات الطبيعية بين أربيل وبغداد في إطار العراق”.

وأضاف، ان الوفود التي تم ارسالها الى بغداد ليس لديها الخبرة اللازمة والكافية ويمكن القول إنها ضعيفة فيما يتعلق بالقضايا والمشاكل الثنائية، ولا سيما الجوانب القانونية؛ مبينا ان وجهة نظر بغداد لحل المشاكل فى هذه المحادثات افضل من الماضى، ويعتمد نجاح محادثات أربيل – بغداد على اشراف بعض الدول الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية ولاسيما الأمم المتحدة.

وتابع، ان أي مفاوضات يمكن أن تكون بناءة ولكن قضايا ومشاكل الأحزاب الكردية في الاقليم، خاصة بين الاحزاب الوطنية والقيادات، “عميقة جدا”، قد بلغ الفرق الطبقي ذروته في الاقليم الكردي، حيث هناك طبقة فاسدة و ثريّة مقابل فئة شعبية ضعيفة ومحرومة.

ورأى المسؤول في اقليم كردستان العراق أن المصالحة الوطنية في الاقليم لن تكون ممكنة بوجود هذا الاختلاف الطبقي؛ قائلا ان السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، وهو جزء من الاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي الكردستاني سوف يتخذ إجراءات لإعادة تنشيط البرلمان.

كما رأى أن احتمال نجاح هذا السيناريو منخفض جدا أيضا؛ موضحا ان الاستفتاء، باعتباره أهم قضية حالية في المناخ الكردي، لن ينجح عبر هكذا سيناريوهات ضعيفة في التعامل مع مجموعة من المشاكل الداخلية والخارجية، وفي هذه الحالة، سوف يفشل كل من البرلمان والاستفتاء وبالتالي، ستسود الاقليم الكردي حالة مقلقة؛.

وقال عبد الخالق إن اقليم كردستان يحتاج إلى تغيير النظام السياسي والمصالحة والمحادثات مع بغداد، وبهذه الطريقة، يمكننا أن نتفائل بمستقبل للاقليم.

وأردف، بصرف النظر عن معارضة بعض الدول كــ الولايات المتحدة، طالب ناشطون سياسيون ومثقفون اكراد بضرورة تأجيل الاستفتاء إلى أن يتم توفير خلفية سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية من أجل الحصول على شرعية محلية ودولية، ولكن عرضنا هذا لم يكن فعالا، ففي حال ترحيب سكان الاقليم بالاستفتاء بـ”نعم”، فإنه بسبب افتقاره إلى الشرعية القانونية والدولية، لن يكون له أية فوائد، كما ان الأمم المتحدة ليست على استعداد لمراقبة الاستفتاء على الاقليم فكيف ستعترف بنتائجه؟!

وأضاف، لا يمكن القول ان إيران وحدها ضد الاستفتاء، فقد أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا عن معارضتها لإجراء الاستفتاء، فإذا كانت هناك تصريحات والتي أكثرها تدور حول معارضة الجمهورية الاسلامية الايرانية للاستفتاء، فإنها أكثر ماتكون ذات طابع شخصي.