رئيس الوزراء : نرفض الدولة العنصرية وستكون لنا خطوات لحفظ وحدة البلاد 

سياسة – الرأي –
اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة رفض بغداد الدولة العنصرية “في اشارة منه الى إقليم كردستان”، مشيرا ان” العراق هو لكل العراقيين ولن نسمح ان يكون ملكا لهذا وذاك”.
وقال العبادي في كلمة موجهة للشعب العراقي والكردي اليوم” في هذه اللحظات التي يبذل فيها ابناء العراق الغيارى ارواحهم ودماءهم الزكية دفاعا عن ارض الرافدين ووحدة البلاد، وفي ايام اشتداد الحرب على الارهاب ومع اقتراب تحقيق النصر النهائي على الدواعش في غربي الانبار والحويجة وغربي كركوك وكل مكان، تتعرض خارطة العراق لمحاولة تقسيم من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين ابناء الوطن الواحد على اساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعا لمخاطر لايعلم الا الله مداها وعواقبها الوخيمة”.
وأضاف” وفي الوقت الذي توحّدنا شعباً ومقاتلينَ لصد عصابة داعش المجرمة نفاجأ بدعوات التفرقة والعودة الى عهد الظلام والتسلط والدكتاتورية، مبينا ان” ان قواتِنا الغيورة حررت تكريت والانبار والموصل وابعدت الخطر عن اربيل ومدن الشمال العزيزة، وهذا واجب اديناه وسنؤديه دفاعا عن كل شبر من ارض العراق الغالية”.
وتابع” ونؤكد اليوم اننا لن نتخلى عن مواطنينا الكرد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح ان يكون ملكا لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب”، منوها الى ان” واجب القادة هو رعاية شؤون المواطنين وحمايتهم من الاخطار التي تُحيط بهم وليس تعريضَهم للخطر وادخالهم في صراعات لاطائلَ منها”.
وتسائل” ماذا جنى العراقيون من الصراعات التي زجهم بها الطاغية صدام داخليا وخارجيا ؟، لاشيء سوى الدمار واشباع غروره وتسلطه وتهوره الذي اوصل العراق الى الضياع والتخلف وفقدان الأمن والاستقرار”.
واكمل ان” نظام الطاغية صدام قد بطش بكل العراقيين عربا وكردا وتركمانا والمكونات الاخرى لأنه كان يرى في كل العراقيين الشرفاء تهديدا له ولحكمه المستبد، وقد رفض اكثرية العراقيين هذا القمع والتسلط ولكن كان هناك نفر ضال من كل القوميات اصطف مع الطاغية من العرب والكرد ومن القوميات الأخرى، وقد سانده في بطشه بالمواطنين الكرد بعثيون عرب وبعثيون وكرد، كما شاركه ببطشه بالمواطنين العرب بعثيون من العرب والكرد ايضا، ومن الظلم والعنصرية بعد تذكيرنا بهذه الحقائق الثابتة اتهام كل العرب واتهام اهل بغداد بالظلم بينما أشد الظلم وقع عليهم من نظام قمعي اصطف معه ضعاف نفوس من مختلف القوميات”.
وأشار الى ان” مايجب توضيحه لشعبنا الكردي العزيز ان معظم مشاكل الاقليم داخلية وليست مع بغداد وبالتالي فانها ستتفاقم مع دعوات الانفصال، والصعوبات الاقتصادية والمالية في الاقليم من نتاج الفساد وسوء الإدارة”، موجها كلامه للشعب الكوردي” اسألوا المسؤولين في الاقليم اين تذهب اموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا اي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق”، متسائلا” لماذا لايدفعون رواتب الموظفين في الاقليم رغم تخفيضها الى مستويات دُنيا مع انهم يحصلون على كميات نفط اعلى بكثير من نسبة السكان في الاقليم مقارنة ببقية مدن العراق؟، بينما نحن هنا في المركز وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلف الحرب الباهظة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها”.
واستمر العبادي بالقول” اسألوا مسؤولي الاقليم لماذا لا تدخل واردات النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية، ولماذا لايسمحون للرقابة المالية على الاموال العامة”، موضحا ان” هذه التساؤلات عن مصير اموال نفط الاقليم وعدم دفعهم الرواتب طرحناها على مسؤولي الاقليم عدة مرات ، ووجهنا اجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها ولكنهم ، وبحجة استقلالية الاقليم ، كانوا يرفضون عمل اجهزة الرقابة والنزاهة ويعتبرونه تدخلا ، بينما الهدف الحقيقي هو التغطية على الفساد وسوء الإدارة”.
وأفاد ان” هذه الحقائق رغم اننا طرحناها في السابق للعلن عدة مرات الا اننا لم نكن نركز عليها اعلاميا ولم نرغب الدخول بحرب اعلامية حرصا منا على الوصول الى حلول منصفة وعادلة تحفظ المال العام وحقوق المواطنين وضمن الاطر الدستورية والقانونية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم”، مستدركا” لا يجوز ان تكون الاموال العامة ملكا للاشخاص والاحزاب وان تدفع الرواتب والهبات للانصار ويترك باقي المواطنين”.
وقال” ودليل آخر على ان مشاكل الاقليم داخلية هو تجميد عمل البرلمان لمدة اثنين وعشرين شهرا واستمرار حكومة الاقليم من دون غطاء قانوني بسبب سياسات المسؤولين في الإقليم، وهذه المشاكل الداخلية ضمن الاقليم ستتفاقم ايضا، ولن يكون هناك اسناد لا من مجتمع دولي ولا من الجيران بسبب المواقف العدائية لمسؤولي الاقليم ضد كل جيرانهم وضد المجتمع الدولي وهي سياسات تقف بالضد من مصالح مواطنينا في الإقليم”.

واكد انه” لايمكن الاستمرار بفرض الامر الواقع بالقوة ، وان هذا المنطق سيفشل كما فشِلَ البعث الصدامي في فرضه على العراقيين بالبطش وقوة السلاح “، لافتا الى ان” التفرد بقرارٍ يمس وحدةَ العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة عبر اجراء الاستفتاء على الانفصال من طرف واحد هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين”.انتهى