كتلة التغيير: المشاركة الضئيلة في الاستفتاء اكدت انه لا يعبر عن تطلعات الشارع الكردستاني 

سياسة – الرأي –
أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، الثلاثاء، أن نسبة المشاركة الضئيلة في الاستفتاء الذي تم إجراؤه أمس في إقليم كردستان أثبتت أنه يعبر عن أجندات حزبية وشخصية ولا تعبر عن تطلعات الشارع الكردستاني.

وذكر عبد الله في بيان ، “لقد حصل ما توقعناه مسبقاً بشأن وجود رفض شديد لهذا الاستفتاء الحزبي والشخصي، إذ كانت نسبة المشاركة فيه ضئيلة في المحافظات بحيث أنها في السليمانية لم تصل الى 40 بالمئة، وفي معظم مناطق الإقليم لم تتجاوز 50 بالمئة، وبعد تمديد وقت الاستفتاء لساعة إضافية حصل تصويت غير شرعي لرفع نسبة المشاركة الى 70 بالمئة”.

وأضاف، “لقد قلنا مراراً وتكراراً ان هذا الاستفتاء غير قانوني وتم إجراؤه بقرار حزبي، وبعد ذلك تم اتخاذ خطوة غير شرعية تضمنت صياغة قرار في البرلمان المعطل في الإقليم بغياب رئيس البرلمان وفي جلسة غير شرعية، لذلك فإن شرعية الاستفتاء بالنسبة لنا لاوجود لها”.

وأوضح ان “تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم دستورية هذا الاستفتاء ليست معلومة جديدة فمنذ البداية أكدنا عدم شرعيته، لكننا نريد أن نسأل السيد العبادي هل أن منصب البارزاني قانوني بالنسبة له؟”، مبديا استغرابه من العبادي، قائلا “بدلا من أن يتهم البارزاني شخصيا وبالاسم الصريح يتهم كل الأحزاب الكردستانية ويتهم شعب كردستان دون ان يقترب من ذكر اسم البارزاني، ما قد يفسر بأن هناك نوع من التنسيق بينهما، كما ان البارزاني نفسه في آخر مؤتمر صحفي وخلال رده على أسئلة الصحفيين كان يجامل العبادي”.

وطالب عبدالله مجلس النواب والحكومة والسلطة القضائية بـ “التصرف بحكمة وعقلانية والتعامل مع قضية الاستفتاء على أنها قرار حزبي وأجندة شخصية ولاتعبر عن تطلعات الشارع الكردستاني، سيما وأن نسبة المشاركة الضئيلة أثبتت هذا الشيء، علماً بأن حق تقرير المصير كفله الله والشرائع السماوية ولكن ليس بهذه الطريقة المسيسة التي تخدم شخصا واحداً وحزباً واحداً”.

وبين “حركة التغيير ومن خلال جمعيتها الوطنية التي هي المؤسسة المسؤولة عن صنع القرار السياسي لم تؤيد هذا الاستفتاء، لكنها أوعزت لجماهير الحركة بأن لديهم الحرية في التعامل كيفية التعامل معه، وإذا كان المنسق العام للحركة صوت بنعم فهو يعبر فقط عن رأيه الشخصي”.انتهى