الاتحاد الأوروبي يبحث التطورات بالعراق 

يطلع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، نيكولاي ملادينوف، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تطورات الأوضاع في العراق خاصة مع التدهور على الصعيد الأمني هناك.

ومن المنتظر أن يتخذ الوزراء خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ قرارات تتعلق بالصراع الجاري في البلاد خاصة بالنسبة للوضع الإنساني.

وعززت المفوضية الأوروبية من تمويلها للعمليات الإنسانية في العراق استجابة للأزمة الإنسانية الناجمة عن نزوح أعداد كبيرة من العراقيين من الموصل وغيرها من المدن العراقية جراء الصراع الدائر هناك.

وبحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للعراق 12 مليون يورو (16.5 مليون دولار).

كان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه البالغ حيال الأحداث في العراق، ودعا كل القوى الديمقراطية للتعاون على أساس مبادئ الدستور مجددا التزامه بوحدة وسيادة واستقلال العراق.

ويفرض الاتحاد إجراءات عقابية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ عام 2004 باعتبارها إحدى التنظيمات المرتبطة بالقاعدة وتتضمن هذه الإجراءات حظرا لتصدير الأسلحة وتجميدا لأرصدة عدد من قياداتها.

وترتفع أصوات عديدة تطالب بأن لا يقف الاتحاد الأوروبي مكتوف الأيدي إزاء ما يجري في العراق، فبريطانيا تقول إن أي انتصار لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في الصراع هناك سيمثل تهديدا إرهابيا للقارة بكاملها.

أما فرنسا فألمحت لإمكانية مشاركتها مع الولايات المتحدة في شن هجمات جوية إذا طلبت الحكومة العراقية المساعدة.

وفي إشارة على حجم الاهتمام الأوروبي بالأوضاع في العراق، طلب البرلمان البريطاني من اثنين من كبار قادة الأركان السابقين جوك ستيروب وديفيد ريتشاردز تقديم إفادة بهذا الشأن.

وأكد القائدان السابقان أن الأزمة العراقية تمثل مشكلة أكبر من أوكرانيا، فيما أوضح ريتشاردز أن على الغرب إبرام صفقة مع روسيا بشأن أوكرانيا مقابل مساعدتها في العراق.

من جهة أخرى، من المنتظر أن يعزز وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من العقوبات المفروضة على أركان النظام السوري، حيث سيناقش الوزراء آخر تطورات الصراع الدائر هناك بعيد إجراء الانتخابات الرئاسية إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور هناك.

وتشمل العقوبات المفروضة على النظام في سوريا 179 شخصا يفرض عليهم حظر لدخول دول الاتحاد فضلا عن تجميد أرصدتهم، إضافة إلى حظر على الصادرات إلى سوريا ومنع لاستيراد منتجات سورية عديدة من بينها النفط.