التحديث الاخير بتاريخ|الثلاثاء, نوفمبر 19, 2024

البارزاني يرفض تمديد ولايته وعراك داخل برلمان كردستان بسبب التنديد باداء مسعود 

سياسة ـ الرأي ـ
وجّه رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني رسالة إلى البرلمان، مشيراً فيها إلى “رفضه الاستمرار في منصبه، أو التعديل على قانون رئاسة الإقليم، أو تمديد فترة رئاسته”.

وقال البارزاني في رسالته اليوم الأحد “أرفض تولي ولاية جديدة في رئاسة اقليم كردستان بعد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر” القادم، أرفض تجديد مدة الرئاسة وسأبقى جندياً في البشمركة، وساكون وسط الشعب لنيل حقوقه” .

وكان برلمان كردستان استأنف جلسته الطارئة من جديد بعد تأجيلها لمدة ساعة، حيث تعرّض المتحدث باسم تيار الجيل الجديد للاعتداء في برلمان كردستان العراق بسبب اتهامه رئيس الإقليم مسعود برزاني بالفشل بقيادة الإقليم.

وقال المتحدث باسم تيار الجيل الجديد إنّ “رئاسة إقليم كردستان العراق كانت مصدر المشاكل في الإقليم” الامر الذي اثار توترات داخل البرلمان ما ادى الى تاجيل الجلسة لمدة ساعة .

ووقع تشابك بالأيدي داخل القاعة بين مؤيدين للبارزاني ومعارضين له بعد قراءة رسالة الأخير.

كما حدث خلاف بين اعضاء من كتلة التغيير ورئاسة البرلمان بشأن آلية صياغة قانون توزيع الصلاحيات، إذ طالبوا بتسلم رئيس البرلمان يوسف محمد المنتمي للتغيير اغلب الصلاحيات.

يشار إلى أنّ برلمان كردستان العراق يعقد جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث قضية صلاحيات رئاسة الإقليم، في وقت أكد النائب في البرلمان إيدن معروف توصّل الكتل المختلفة إلى اتفاق حول كيفية توزيع صلاحيات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وكان البارزاني دعا أمس السبت إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في الإقليم مطلع الشهر المقبل، رافضاً أي تمديد أو تعديل لفترة ولايته.

وفي هذا الإطار، قال هيمن هورامي، وهو مساعد البارزاني إنه “أرسل رسالة بهذا الخصوص إلى البرلمان”، فيما أوضح رئيس كتلة الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ النيابية أوميد خشناو أنّ “رسالة البارزاني لا تتضمّن الاستقالة من منصبه”.

وسيكون على البرلمان الاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدهما في الأول من يوليو عام 2018

وبحسب مسودة مشروع قانون سيتم توزيع صلاحيات قانون رئاسة اقليم كردستان ـ العراق المرقم 1 لسنة 2005، المعدل، على السلطات الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية”، وسينفذ القانون خلال 15 يوما من المصادقة عليه.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق