أمانة مجلس الوزراء تتبنى مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الموحد 

سياسة – الرأي –
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تبني مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص.وذكر بيان للأمانة اليوم، إن “مهمة الإصلاح في مجال التقاعد تُعد من أصعب مجالات الاصلاح في أي بلد من العالم إذ يتطلب هذا الأمر عملية طويلة الأمد في ظل التحديات السياسية والتقنية وقد خطى العراق الخطوة الأولى والأهم في تأريخ هذا الاصلاح عند إصداره قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنه 2006 المعدل الذي أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص”.

وأضافت انه “على الرغم مما يواجه العراق من تحديات كبيره فقد كان هناك ضغط متواصل للانتقال إلى نظام المنافع المخصصة الذي يؤثر بشكل فاعل في الاستدامة المالية لنظام التقاعد الى جانب تقلبات البيئة السياسية والظروف الأمنية الصعبة إذ يواجه العراق تحدياً كبيراً في التحرك نحو نظام تقاعد ينسجم مع الممارسات الدولية الجيدة والفضلى مع الاخذ بنظر الاهتمام التفضيلات الاجتماعية والظروف الخاصة بالعراق وما انجزه وأي مسار سوف يسلكه على المدى المتوسط والبعيد لضمان دخل الشيخوخة لشعبه بأكمله”.

وأكدت ان “نظام التقاعد بشكل عام يحتوي الكثير من المساوئ مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد وبفوارق كبيرة إذ لا يشجع النظام الثنائي على حركة العمالة ويفاقم من الفروق غير المسوغة بين القطاعين العام والخاص”، مبينة انه “لا يدعم وجود آليات لنقل المنافع بشكل كامل عبر القطاعين العام والخاص ويقلل توفير فرص العمل في القطاع الخاص مع صعوبة خصخصة المشاريع المملوكة للدولة بسبب الخشية على مصير العاملين فيها، وهذا الأمر يؤدي الى التقليل من الرفاهية وإعاقة التخصيص الكافي للموارد البشرية والتضحية بالحقوق أو المنافع في حالة الانتقال من قطاع لآخر”.

وتابعت ان “الحكومة العراقية تبنت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص وتم اعتماد المبادئ الآتية في مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وهي العدالة، المساوة، الكفاية، المرونة، الاستدامة المالية”.

وأشارت الى ان “أهم مميزات مشروع القانون هو شموله لفروع التأمينات الاجتماعية كافة المنصوص عليها في قوانين وتعليمات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي التي لم تكن مؤمنة في العراق سابقاً مثل تأمين (الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الضمان الاختياري وتأمين القطاع غير المنظم)”. انتهى