البرلمان يباشر باستجواب وزير الاتصالات ويعتبر ناحية الزوية منطقة منكوبة 

سياسة ـ الرأي ـ
باشر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم الاثنين ، استجواب حسن الراشد وزير الاتصالات وصوت من حيث المبدأ على مقترحي قانونين فيما بدأ بالتصويت على مقترح قانون نقابة التمريض .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه اليوم انه ” في مستهل الجلسة صوت المجلس على موفق محمود العبيدي لشغل منصب رئاسة الادعاء العام وجاسم محمد العميري لشغل منصب رئيس هيأة الاشراف القضائي بناءً على ترشيح مجلس القضاء الاعلى”.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية .
واتم المجلس التصــويت من حيث المبدأ على المضي بمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من اللجنة القانونية.
وانجز المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بإعتبار ناحية الزوية في محافظة صلاح الدين منطقة منكوبة.
من جانب اخر صوت المجلس على توصيات تلاها النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار بشأن ازمة شحة المياه وتأثيرها على الاراضي الزراعية في عدد من المحافظات وخاصة الجنوبية وابرزها رفع التجاوزات اي كانت في المحافظات على اعمدة الانهر وعلى الانهر الفرعية كافة ودعوة مجلس القضاء لتفعيل دور القاضي المختص بقضايا المياه وقيام القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه قيادات العمليات بالتعاون مع المحافظين لإزالة التجاوزات واحالة المتجاوزين الى القضاء وتكثيف الجهد الحكومي من قبل الوزارات المختصة ومنها وزارة الخارجية للضغط على الجانب التركي لزيادة اطلاقات المياه.
وتضمنت التوصيات تفعيل دور خلية الازمة واشراك مجلس النواب للاطلاع على المشكلة عن قرب ومنع تدخل اي جهة متنفذة في عمل دوائر وزارة الموارد المائية كونها وزارة اتحادية بالاضافة الى الزام القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه محافظات بابل والديوانية والمثنى لرفع التجاوزات الحاصلة على شط الحلة وردم واغلاق بحيرات الاسماك المتجاوزة وعدم منح اي اجازة جديدة الا بموافقة وزارة الزراعة .
كما صوت المجلس على مادة قانونية في قانون الري سقطت سهوا اثناء التصويت في جلسة سابقة.
وباشر المجلس التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمالية والصحة والبيئة الذي ياتي نظرا للتغيرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام 1959 وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة انسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم 96 لسنة 2012 ولاهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم انفسهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية والمهارية وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتلا النائب عبد الرحيم الشمري بيانا بشان ما تعرض له طلاب محافظة نينوى من ظلم يتعلق بالقبول في الجامعات بعد ان استخدمت الوزارة في القبول لهذه السنة نظام المرحلتين وهو نظام لم يحقق نتائج مقبولة كما لم تلتزم الوزارة بالحدود الدنيا، مطالبا وزارة التعليم باعادة النظر بموضوع القبول لتحقيق العدالة بين كل المحافظات.
ووجه الرئيس الجبوري لجنة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة قضية قبول طلبة خريجي الدراسة الاعدادية في محافظة نينوى بالجامعات اسوة بطلبة المحافظات الاخرى.
بعدها باشر المجلس عملية استجواب حسن الراشد وزير الاتصالات بناءا على طلب مقدم من النائبة هدى سجاد.
ورحب رئيس مجلس النواب بوزير الاتصالات لحضوره الى مجلس النواب، مشيرا الى ان الاستجواب ممارسة ديمقراطية بعيدة عن الجوانب الشخصية لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيدا بالنائبة هدى سجاد مقدمة طلب الاستجواب ، منوها الى اتباع الاليات المعتمدة في عملية الاستجواب.
وفي مستهل الاستجواب استفسرت النائبة هدى سجاد عن اسباب احالة عقد الشراكة الخاص بالانترنيت من الشركة العامة للانترنيت على شركتي سمفوني وايرثلنك.
وفي معرض اجابته اكد وزير الاتصالات على ان الوزارة قامت بعملها وفقا للقانون خصوصا ان قانون الشركات والنظام الداخلي للوزارة اعطى لوزارة الاتصالات الحق بالشراكة مع مؤسسات عربية واجنبية ومجلس ادارة الشركة العامة للانترنيت اتخذ القرار كما ان هيئة الرأي بالوزارة وافقت على المشروع كونه من المشاريع الستراتيجية والاساسية.
من جهتها طالب النائبة هدى سجاد بمعرفة الاوليات الخاصة بقرار مجلس ادارة شركة الانترنيت والذي يتعلق بعقد الشراكة بين شركة من القطاع الحكومي واخرى من القطاع الخاص، منوهة الى ان خدمات الانترنيت تحقق ايرادا ماليا للوزارة يبلغ 14 مليار دينار سنويا، موضحة بوجود وثيقة لشركة سمفوني تلفت بان كلفة الرخصة هي 172 مليون دولار، مبينة بان العقد مخالف للامر الديواني الذي يشدد على الحصول على موافقات امنية ومن جهات عدة قبل ابرام عقد شراكة مع اي شركة كما ان رأي الوكيل الفني في الوزارة لم تؤخذ وجهة نظره بشان بعض ما يتعلق بالعقد.
وفي تعقيبه على المداخلة، نوه وزير الاتصالات الى ان المصادقة على المشاريع تمت وفقا لموافقة هيئة الراي ومصادقة مجلس ادارة شركة الانترنيت ونظامها الداخلي وفقا لعقد شراكات وليس استثماريا ، مشيرا الى ان المخاطبات بين دوائر الوزارة تخضع للتغيير ولا يمكن اجتزاء بعض الكتب الرسمية خصوصا ان هيئة الراي صادقت على الخطة المقدمة من مجلس ادارة شركة الانترنيت.
وتساءلت النائبة هدى سجاد عن مصادقة توصيات لجنة الدراسة والتحليل التي لم توصي بالاحالة الى شركة سمفوني وطلبت تشكيل لجنة وزارية يتم من خلالها الاحالة، مشيرة الى ان الشركة لم تقدم وثائق او شهادات عن قيامها باعمال مماثلة ومصادق عليها وان شركات الوزارة ينطبق عليها تعليمات التعاقدات الحكومية.
وفي رده اكد الوزير بان لجنة الاحالة والتحليل درست 3 عروض تم تقديمها اذ عرضت شركة سمفوني تقديم عطاءات بايراد يبلغ 15% وشركة دجلة 10% وشركة المرسال 12% وتم اختيار العطاء الاول كونه افضل فنيا وتجاريا، لافتا الى انه تم الاستناد على توصيات تخص التفاوض مع الشركة الفائزة بالعطاء كما ان العقود الحكومية حددت مسائل تتعلق بالتفاوض السعري فيما كتاب وزارة التخطيط في 20014 يشير الى عدم خضوع العقود الخاصة بمشاريع شركات الخاصة والتمويل الذاتي للتعليمات الحكومية ، موضحا بان زيادة واردات الدولة امر جيد ولايعد فرصة للطعن في اي مشروع يدر واردات وان لجنة التفاوض لاعلاقة لها بمدة العقد وانما بالاسعار كما ان هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية اجرتا تحقيقا بهذا الخصوص.
وطالبت النائبة هدى سجاد بمعرفة الدوافع وراء اهمال محضر التسوية النهائي المصادق عليه من قبل رئيس الوزراء السابق والقضاء العراقي وقيامكم بالموافقة على منح شركتي سمفوني ايرثلنك مزايا ومكاسب جديدة لم تكن موجودة في العقد مع شركة نوروزتيل ومنها منح 5 سنوات زيادة على فترة العقد المبرم مع الشركة الجديدة والحصول على 17% بدلا من 26% من ارباح الشركة الاولى وزيادة الربط مع العديد من الدول.
واوضح وزير الاتصالات بان محضر التسوية تم المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء والعقد المبرم له دور اساسي في تطوير قطاع الاتصالات كما ان كل تفاصيل محضر التسوية جاء على اساس عقد ينفذ من قبل شركة نوروزتيل وهناك اجراءات قضائية تم فرضها منها ان تقوم الشركة الجديدة الحاصلة على العقد بتسديد مبلغ التعويض لشركة {نوروزتيل}، منوها الى أن ملكية المعدات وخدمات الشبكة تعود للدولة مع تعدد المسارات والخدمات المقدمة للشعب وبأقل كلفة وجودة أفضل مع الزام الشركة بالتسعيرة الحكومية ومضاعفة ايرادات الدولة.
ودعت النائبة سجاد الى معرفة سبب تعمد الاهمال في تحديد قيمة خطاب الضمان لعقد الشراكة وهو 300 مليون دينار خلافا للتعليمات والضوابط النافذة وهذا مبلغ ضئيل جدا مقارنة مع قيمة المشروع وايراداته المتوقعة وما هو السند القانوني والمالي الذي تم اعتماده في تحديد المبلغ وما يمثل هذا المبلغ من نسبة مئوية من مبلغ تنفيذ المشروع او مبلغ الايرادات المتوقعة للمشروع .
وفي رده، أكد الوزير على عدم وجود اي اهمال في تحديد قيمة الخطاب ولم تصرف الحكومة اي مبلغ عليه كونه من تنفيذ القطاع الخاص والذي ينفذ مشاريع لا تخضع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وانما تستفيد منها، مبينا أن مجلس الوزراء منح الرخصة الرابعة لوزارة الاتصالات على ان تدخل بشراكة مع مشغل .
بعدها قرر رئيس المجلس استكمال عملية الاستجواب يوم غد الثلاثاء بعد استنئاف الجلسة مباشرة على ان يتم رفعها عقب الانتهاء من عملية الاستجواب.انتهى