الانتخابــات تتجــه للتأجيــل باتفــاق سياســي وفقــاً لتسويــة قانونيــة 

سياسة – الرأي –
مع اقتراب الموعد المفترض للانتخابات التشريعية المقرر في منتصف ايار المقبل، يتضح الموقف أكثر فأكثر بشأن مصير الانتخابات التي يعني تأجيلها يوماً واحداً فقط الدخول الى مرحلة الفراغ القانوني. وتواجه الانتخابات مجموعة من العقبات الصعبة التي يبدو ان البرلمان المتراخي لا يستطيع تجاوزها. وأهم هذه العقبات عدم اقرار قانون الانتخابات الذي يواجه اعتراضات عديدة، وفي حالة عدم اقراره خلال الاسبوع المقبل، فان هذا يعني عدم امكانية اقامة الانتخابات بموعدها المحدد رسمياً. يضاف الى ذلك عدم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وفي أول موقف رسمي يتوقع تأجيل الانتخابات، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر عن ان الاوضاع الحالية لا تبشّر بإمكانية اقامة الانتخابات في موعدها المحدد، متوقعاً ان يتم تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر. ويأتي اعلان جعفر بعد سلسلة من التأكيدات الحكومية والبرلمانية على اقامة الانتخابات بموعدها. ورجّح النائب عن تحالف القوى محمد نوري تأجيل الانتخابات في ظل الظروف الحالية، مؤكداً ان عدداً متزايداً من النواب ومن كتل سياسية متعددة تؤيد التأجيل.

وقال نوري لـ(المراقب العراقي): «يوجد تخوف حقيقي من إجراء الانتخابات بموعدها باعتبار وجود أعداد كبيرة من النازحين، وهذا ليس مجرد كلام»، وأضاف: «من الصعب اجراء الانتخابات فنياً ولوجستياً في مخيمات النازحين…وأي كلام غير هذا يعد غير واقعي»، موضحاً ان التأجيل لمدة 6 أشهر غير كافٍ وقد تؤجل الى سنة كاملة. وتابع نوري: لم يكن التوجه لتأجيل الانتخابات قوياً، لكن المؤيدين للتأجيل في تزايد من الكتل السياسية المتنوعة، وتوجد مشاكل لدى التحالف الوطني والكردستاني اضافة الى اتحاد القوى بخصوص بعض تفاصيل اجراء الانتخابات، وبيّن: «لا يمكن اقرار قانون الانتخابات لان البرلمان دخل في العطلة التشريعية حتى مطلع العام المقبل ولا يمكن اقرار القانون»، مؤكداً «اذا لم يتم اقرار قانون الانتخابات فسيتم العمل بالقانون السابق الذي تم اقراره في 2013 بصورة اضطرارية لعدم وجود قانون بديل».

من جهته، توقع الأكاديمي والمحلل السياسي د. عبد العزيز العيساوي تأجيل الانتخابات، مؤكداً ان مؤيدي التأجيل يتزايدون تدريجياً وهو ما يعني حتمية تأجيلها. وقال العيساوي لـ(المراقب العراقي): الانتخابات يجب ان تُجرى دستورياً كل 4 سنوات، باستثناء وجود قوة قاهرة في حال حدوث طارئ، وهذا العبارة هي التي يتعكز عليها سياسيو تحالف القوى لتأجيل الانتخابات، في حين ان الحقيقة هي ان وجوههم السياسية استهلكت وتوجد نقمة عليهم من قبل النازحين، وأضاف: اذا تم اقناع السلطة القضائية بوجود قوة قاهرة فان الحرج القانوني سيزول وهذا موجود دولياً، موضحاً: هذا سيؤدي الى وجود أزمة سياسية بغياب السلطة التشريعية في شهر ايار المقبل.

وتابع العيساوي: «يوجد قانون نافذ سابق معمول به، تم التصويت عليه هو قانون 45 لسنة 2013 سانت ليغو 1.6»، وبيّن ان الجو العام للعملية السياسية يتجه نحو التأجيل، وحتى من داخل التحالف الوطني، اضافة الى التحالف الكردستاني واتحاد القوى، كاشفاً عن وجود قوى داخل التحالف الوطني تعلن رفضها للتأجيل ولكنها في الحقيقة مع التأجيل وتدعمه. وأشار العيساوي الى ان الاطراف التي تؤجل تشعر بالضعف تجاه أطراف اخرى داخل التحالف الوطني، وتوقع بان البلد سائر الى تأجيل الانتخابات ولا سيما بعد الدعوة الى تشكيل تحالف انتخابي مدعوم عربيّاً وتركيّاً، لافتاً الى انه اذا تم تأجيلها فان المدة قد تكون مفتوحة ولا إشكال عليها قانوناً.انتهى