مجلس الوزراء ينقل صلاحيات الى ثلاثة محافظات ويحدد موعد الانتخابات المقبلة 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي، على نقل الصلاحيات الى المحافظات الثلاثة المحررة {الانبار وصلاح الدين ونينوى } وتحديد موعد الانتخابات المقبلة، وعلى عقد شراء الغاز الايراني، وعدة مواضيع اخرى، فيما ناقش عزم الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

.
وذكر بيان لمكتب العبادي، اليوم ان “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وفي بداية الجلسة ناقش المجلس الانباء التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الامريكية الى القدس، حيث اكد مجلس الوزراء ان الحكومة العراقية تلقت ببالغ القلق هذه الانباء وانها تحذر من تداعيات هذا القرار على استقرار المنطقة والعالم وما يمثله هذا من اجحاف بحقوق الفلسطينيين والعالم العربي والاسلامي والاديان الاخرى، اذ ان القدس هي عنوان للتعايش بين جميع الاديان والامم”.
واضاف البيان انه “تم خلال الجلسة التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2017 بخصوص تحديد موعد الانتخابات الى 12 أيار 2018 بدلا من 15 أيار 2018، وصوّت المجلس على عقد شراء الغاز الايراني /المنطقة الوسطى”.
واشار الى انه “تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحقة باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992”.
وبين ان “مجلس الوزراء صوت على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية توقيع عقد المشاركة مع شركة الفيحاء للخدمات النفطية المحدودة للمباشرة ببناء المحطة المطلوبة في محافظة البصرة لغرض معالجة واتلاف المخلفات الكيمياوية باستخدام تقنيات حديثة وآمنة لغرض توليد مخرجات صديقة للبيئة بحسب المحددات البيئية العراقية”.
ولفت الى ان “مجلس الوزراء وجه بقيام وزارة الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة لإعادة النازحين الى قضاء طوز خورماتو على شكل وجبات بالتنسيق مع القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي في المنطقة”.
وتابع ان “المجلس صوت ايضا على توصيات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 15 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016 بشأن التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص، كما صوّت على تخويل وكيل وزارة المالية بالتفاوض والتوقيع على قرض العمليات التنموية الطارئ الاضافي”.انتهى