العبادي: لا يوجد نزاع بيننا وبين الإقليم ونريد ايقاف الفساد في الكمارك والضرائب 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، على عدم وجود نزاع بين حكومتي المركز والاقليم، مشيرا الى وجود خلاف حول الحدود والمنافذ، منوها الى استمرار تفشي الفساد في الكمارك.
وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم انه” ليست لدينا نزاع بيننا وبين الإقليم بل هناك خلاف حول الحدود، والدستور واضح وقد حدد حدود الإقليم فيجب ان تكون حدود اتحادية لهذا قمنا بعدة إجراءات للسيطرة على الحدود والمنافذ”، مشيرا الى” موافقة حكومة الإقليم على الشروط والاقرار للعودة الى 2003 وان تكون الحدود تحت سيطرة الدولة والمنافذ الحدودية كما جاء في نص الدستور”.
وأشار الى” عدم العودة الى المربع الأول ونريد حسم وحزم في هذه اللقاءات هناك حوار ومرحب باي شخص يريد المساعدة فالباب مفتوح دون الخروج عن الدستور”، مبينا ان” مجلس الوزراء اقر الانتخابات يوم 12 أيار 2018 {المحلية والتشريعية} حسب طلب المفوضية”، مشيرا الى” الاستمرار في إعادة الاستقرار في المناطق المحررة والاستمرار بعودة النازحين الى مناطقهم وبسط سلطة الدولة في عموم مناطق العراق، بالإضافة الى منع استخدام السلاح في النزاعات العشائرية وهي تتطلب جهود الجميع”.
وتابع ” تم عقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي بحضور فنيين وخبراء من النفط والموارد وقطاعات الكهرباء وتم مراجعة شاملة في موضوع الجباية لتقليل الهدر، كما ازدادت الواردات النفطية من حقول كركوك”، منوها الى” اننا لم نطلع الى الان على أي مبالغ من النفط المصدر عبر أنبوب جهان من قبل الإقليم”، مبينا ان” النظام الإلكتروني الشامل سيعمل على إيقاف الفساد”، مبينا ان” ايراداتنا في الكمارك ازدادت 3 اضعاف، ولكن لا زال الفساد موجود فيها ونسعى أيضا الى إيقاف الفساد في موضوعة الضرائب”.
واكمل” بدنا بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في الإقليم والان ندقق في قوائم رواتب منتسبي التربية فيها حيث تم تكليف الرقابة المالية بالتدقيق”، مؤكدا” عدم وجود نظام في الإقليم بصرف الرواتب”، متسائلا” لماذا الإقليم لا يدفع رواتب الموظفين من وارداته النفطية، فالعراق ليس لديه شيك مفتوح، نتمنى اذا تعاون الإقليم بالكامل نريد معرفة أموال النفط اين تذهب ولماذا لا تصرف على المواطنين نحتاج الى التعامل في إيقاف الهدر والفساد”.
وحول وثيقة الأمم المتحدة {يونامي} والخاصة بالمصالحة اكد العبادي ان” الجهود السابقة كانت تسمى المصالحة الوطنية وسارت الجهود لفترة طويلة لكننا قدمنا مقترحا ان نغير المعنى الى مصالحة مجتمعية فمع من نتصالح، ولايوجد لدينا معارضة في الخارج، فاقترحنا ان نغيرها الى مصالحة مجتمعية لعودة الأقليات الى أماكنهم ومعاقبة الإرهابيين”، كاشفا عن” وثيقة نهائية ستتبناها الحكومة او تترك للكتل السياسية خاصة بهذا الموضوع”، مردفا” لا يجوز لها ان تتولى {يونامي} مشاريع خارج نطاق الحكومة العراقية وعليها ان تلتزم بسياقات العراق”.
واستذكر قائلا ان” مؤتمر المانحين تم بنائه على طلبنا وطرحت خيرات عدة عن اقامته واردنا عقده في العراق، الا ان هناك انطباع غير إيجابي لبعض الوفود ونحن نحاول تغيير الطباع لدى أي متشكك بأمن العراق”، مشيرا الى” اختيار الكويت وتمت الموافقة، والان يتم الاعداد له”، موضحا ان” فكرتنا لعقد هذا المؤتمر ان العراق دمر مناطقه بدرجات لهذا هو يتعلق بالضرر لجميع المحافظات ولكن بدرجات متفاوتة”.
ونوه ان” اكثر ملف ساخن خاص بالمختطفين هو ملف الصقلاوية والذي شكلنا لجنة تحقيقية حول ذلك وقامت بتحقيق كامل وتم تحويل الملف الى القضاء، وتم القاء القبض على شخص قام بقتل مدنيين مختطفين الموضوع الان اصبح قضائي ولن نسمح بحماية الجاني”.
واختتم المؤتمر الصحفي قائلا” وعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها وعودة النازحين والتصويت الالكتروني ونزع السلاح، ولايوجد أي مبرر موضوعي او دستوري لتأجيل الانتخابات”، لافتا الى” انني لم استلم ولا طلب دولي او محلي لتأجيل الانتخابات، وهناك خلط بالأوراق”.انتهى