الشرق الأوسط يستحوذ على 30 % من إعانات النفط والغاز عالميا 

اقتصاد – الرأي –
اعلنت وكالة الطاقة الدولية ، عن ان منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على أكبر حصة من إجمالي الدعم والإعانات المقدمة لموارد الطاقة التقليدية “النفط والغاز” التى تبلغ نحو 30 في المائة من الإجمالي العالمي للإعانات.

واكدت الوكالة في تقرير لها اليوم الاحد ، أن” القيمة المقدرة لهذه الإعانات قد انخفضت بشكل حاد من نحو 120 مليار دولار في عام 2015 إلى 80 مليار دولار في 2016 ، مبينة أن الحصول على أسعار الطاقة العادلة أمر بالغ الأهمية لصنع السياسات الاقتصادية السليمة، بسبب دعم الحكومات أسعار الطاقة فإن المستهلكين – في عديد من الدول – يدفعون غالبا أقل بكثير من القيمة السوقية الحقيقية للطاقة”.

واشار التقرير الى ، أن” سعر الطاقة من شأنه أن يكون واقعيا وعادلا ويعكس التكلفة البيئية والاجتماعية الكاملة للطاقة، مبينا ان انخفاض قيمة الدعم العالمي لاستهلاك الوقود الأحفوري بنسبة 15 في المائة إلى 260 مليار دولار في عام 2016 يعتبر أدنى مستوى منذ أن بدأت وكالة الطاقة الدولية تتبع هذه الإعانات في توقعات الطاقة العالمية قبل عشر سنوات.

وأظهر التقرير العالمي الجديد لعام 2017 أن أكبر حصة من الإعانات العالمية التي استفاد منها مستهلكو الوقود الأحفوري كانت بهدف جعل أسعار الكهرباء منخفضة بشكل واقعي وتم توجيه 41 في المائة من الإجمالي العالمي للدعم للنفط 40 في المائة للغاز الطبيعي.

وذكر التقرير أن” مثل هذه الإعانات تشكل عائقا أمام الطريق نحو مستقبل أنظف وأكثر كفاءة للطاقة، منوها بأن هذا هو السبب في أن وكالة الطاقة الدولية لا تزال تعتبر مؤيدا قويا للجهود الدولية الرامية إلى رفع دعم الطاقة”.

واشار التقرير الدولي الى أن الاقتصاد العالمي يجتاز مرحلة انتعاش سلس تبعث على التفاؤل أيضا بمستقبل سوق الطاقة،والطلب على النفط ينمو أكثر مما كان متوقعا في السابق وبالتالي فإن السوق على الطريق الصحيحة نحو إعادة التوازن، مشيرا إلى أن المنتجين في “أوبك” واثقون تماما بأن ذلك سيحدث قريبا وفقا لخريطة الطريق الاستراتيجية التي وضعها المنتجون من خلال “إعلان التعاون” الذي وقعت عليه 24 دولة منتجة للنفط في “أوبك” وخارجها.

واعتبر التقرير الدولي أن “إعلان التعاون” بين المنتجين في “أوبك” وخارجها كان أمرا حيويا وضروريا لضمان صحة وتعافي السوق سواء على المدى المتوسط أو على المدى طويل الأجل، مشيرا إلى أن الإعلان سيؤدي إلى تنامي الأسعار إلى مستويات من الازدهار المستدام في السوق.

ولفت التقرير إلى أنه دون “إعلان التعاون” بين 24 دولة منتجة كانت سوق النفط والاقتصاد العالمي سيكونان في وضع مختلف بشكل جذري، مشيرا إلى أن الوضع السلبي في السوق في عامي 2015 و2016 لا يزال حيا في ذاكرة جميع المعنيين بالسوق، حيث اتسمت الأوضاع في تلك الفترة بعدم اليقين الشديد والمنافسة التي تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار علاوة على التراجعات الحادة في مستوى الاستثمارات النفطية، وذلك في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها في تعزيز صناعة النفط.

وأضاف التقرير أن “المنتجين عايشوا فترات صعبة عندما هوت أسعار النفط الخام إلى أقل من 30 دولارا للبرميل واستمر ذلك لفترة كبيرة، وكانت التداعيات موجعة والأثر كبيرا في الحكومات والاقتصادات في أغلب دول الإنتاج”.

وشدد التقرير الدولي على أن العام الجديد 2018 هو دون شك عام استعادة التوازن في السوق النفطية، لافتا إلى أن الأمر موضع ثقة تامة – بحسب تأكيدات وزير النفط الكويتي – مشيرا إلى أن الأمر يمكن اعتباره مجرد مسألة وقت وأن ما تحتاج إليه سوق النفط الخام في هذه المرحلة الدقيقة هو التمسك بمزيد من الصبر والمثابرة وتعزيز وتقوية الإجراءات التي تتخذها الدول المنتجة المشاركة في “إعلان التعاون”.

وتابع التقرير إلى أن “أوبك” لديها حاليا رؤية أكثر صحة لمستوى الطلب على النفط الخام في العام الحالي 2018 لافتا إلى أن هذه الرؤية مدعومة بتوقعات النمو الاقتصادي الآخذ في الصعود المستمر مع استمرار عملية الانضباط في تقييد مستوى إنتاج النفط الخام، معتبرا أن هناك الآن حالة من الثقة الواسعة بأننا سنشهد توازنا أكبر في السوق النفطية في العام الحالي.