فرنسا تقيد شبكات التواصل الاجتماعي دفاعاً عن “الحياة الديمقراطية” 

رياضة – الرأي –
يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تقديم مشروع قانون للدفاع عن الحياة الديمقراطية ومواجهة نشاط الوسائل التي تنشر اخبار مزيفة وغير صحيحة في الاجواء الافتراضية.
وأفاد ان الرئيس الفرنسي اشار خلال الاسبوع الماضي مرارا الى موضوع انتشار الاخبار المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي وكشف عن نيته تقديم مشروع قانون لمواجهة تلك الظاهرة.

وأشار يوم الاربعاء الماضي في تصريح للصحفيين في قصر الاليزيه الى ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي تحولت الى ادوات لتقديم المعلومات الخاطئة والقيام بالهجمات الدعائية ضد شخصيات مختلفة وطالب باغلاقها.

ونوه ماكرون الى انه تم فتح الاف الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي في جميع انحاء العالم وبجميع اللغات بهدف نشر بروباغندا واكاذيب للاساءة بسمعة المسؤولين السياسيين والشخصيات والصحفيين.

وواجه مشروع ماكرون معارضة في المحافل السياسية الفرنسية واعتبره بعض المنتقدين انه انتهاك للقوانين الداخلية الفرنسية حول حرية التعبير، حيث وصفت مارين لوبن مشروع ماكرون بالمسبب للمتاعب كثيراً.

وقال ماركون في تصريحاته يوم الاربعاء، يجب ان يكون لدينا قوانين مقتدرة للمحافظة على الليبرالية – الديمقراطية، انا قررت ان اغير النظام القانوني للبلاد للمحافظة على الحياة الديمقراطية في وجه الاخبار المزيفة.

ورغم عدم نشر اي خبر حول مضمون مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس الفرنسي لكن تصريحاته تشير الى تدابير ربما سيتخذها في المستقبل.

ولفت ماكرون خلال تصريحاته الى ضرورة ان تظهر وسائل التواصل الاجتماعي شفافية في مصادرها المالية وحذف المواضيع التي تتضمن معلومات خاطئة.

وذكرت مصادر اعلامية فرنسية ان مشروع قرار ماكرون من المحتمل ان لايواجه صعوبات في المصادقة عليه بالجمعية الوطنية وان يتحول الى قانون لاسيما وان حزب إلى الأمام (!En marche) حزب الرئيس ماكرون يشكل أغلبية لافتة في الجمعية الوطنية.انتهى