خبير قانوني: قانون اتحاد البرلمانيين سلطة جديدة للدفاع عن النواب وستكلّف الموازنة أعباءً 

سياسة ـ الرأي ـ
عد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، إقرار مجلس النواب قانون اتحاد البرلمانيين بمثابة إيجاد سلطة جديدة في النظام لا إشراف عليها ومهمتها الدفاع عن حقوق النواب، وفي حين أشار إلى ان القانون يشمل أعضاء مجلس الحكم مرورا بالدورات النيابية اللاحقة، أكد أنه سيكلف الموازانة أعباءً جديدة.

وقال حرب ان “مجلس النواب صوت على قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين في الجلسات السابقة والذي تضمن انشاء اتحاد جديد وهو ليس منظمة غير حكومية وانما اتحاد خاص”.

وأضاف أن “الاتحاد يضم أعضاء مجلس الحكم الذين تولوا السلطة في زمن برايمر عام ٢٠٠٤ وأعضاء المجلس الوطني في وقت حكومة أياد علاوي وأعضاء الجمعية الوطنية في حكومة ابراهيم الجعفري سنة ٢٠٠٥ واعضاء مجلس النواب في زمن حكومتي المالكي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ واعضاء مجلس النواب الحالي والذين تنتهي دورتهم بعد اشهر وكل من سيتولى منصب عضو مجلس النواب مستقبلا”.

واوضح ان “شمول هؤلاء الاعضاء بالاتحاد ذكر في المادة الرابعة من القانون الجديد عندما اعطت الحق لكل من شغل عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجلس الحكم الحق بالانتماء الى المؤسسة الجديدة التي شكلها القانون الجديد”، مشيرا الى ان “الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون بينت ان هذا الاتحاد يسعى للدفاع عن حقوق الاعضاء المادية والمعنوية اي ان هدف هذا القانون هو حماية حقوق الاعضاء المذكورين والدفاع عنها اذا تعرضت اية جهة لهذه الحقوق”.

ولفت حرب الى ان “قانون اتحاد البرلمانيين لم يجعل اية جهة لها سلطة رقابة او اشراف او متابعة مثلما هو حاصل في قوانين الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية كالصحفيين والمحامين والحقوقيين وذلك يعني ان هذا القانون اوجد سلطة جديدة في النظام القانوني العراقي لا مثيل لها ولا نظير”.

وتابع انه “وفق القانون المقر ان اتحاد البرلمانيين الجديد سلطة مستقلة ليس لاية جهة الاشراف او المراقبة عليه في حين انه جعل ماليته اي موارده يكون جزء منها من اموال مجلس النواب التي تخصص في الموازنة السنوية”.

واعتبر حرب اتحاد البرلمانيين بانه بـ”مثابة برلمان الظل في كل محافظة يجتمع به جميع البرلمانيين السابقين”، موضحا ان “القانون لم يكتف بمكتب في بغداد ما يعني حجم الاموال التي سيدفعها مجلس النواب لهذه المكاتب”.

واضاف ان “هذا القانون عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية لوجود الوجوه المالية وللسلطة غير الخاضعة لاي علاقة مع اية سلطة اخرى”.انتهى