کرکوک لکل العراقیین ولیس للاکراد 

لا یعتبر الوقت الراهن وقتا مناسبا لبدء معرکة جدیدة حول کرکوک بین الاحزاب السیاسیة العراقیة لأن ذلک نظرا لما یتعرض له العراق من ارهاب من قبل داعش لا یخدم مصالح الشعب العراقی. وللاسف یشعر الشعب العراقی بالخیانة من تصرفات بعض قادة الاحزاب الکردیة الإنتهازیة بالاخص من قبل مسعود بارزانی رئیس الحزب الدیمقراطی الکردستانی

وعلی مایبدو فان بارزانی یری الوقت قد حان لتنضم مدینة کرکوک الی اقلیم کردستان بعد ما دخلت قوات البیشمرکة الی هذه المدینة التی اصبحت عرضة لدخول جماعة داعش الارهابیة. لکن علی بارزانی أن یعرف ان موافقة الحکومة المرکزیة بقیادة نوری المالکی علی دخول قوات البیشمرکة الی مدینة کرکوک کان لغرض الدفاع عن هذه المدینة أمام الهجمة الارهابیة الداعشیة ولیس لغرض احتلالها من قبل قوات البارزانی طمعا بمواردها وخیراتها البترولیة

وبالطبع فان الدستور الاساسی العراقی قد رسم خطة لمستقبل کرکوک وفقا للمادة 140 من الدستور یتضمن ثلاثة نقاط من ضمنها اجراء احصائیه لمعرفة عدد سکان المدینة وعرقیتهم وفی النهایة عمل استفتاء لکی یصوت سکان المدینة حول مستقبلها. ویعتبر اعتراف نص القانون العراقی بتعیین مستقبل کرکوک من قبل سکانها الاصلیین، یعتبر اعترافا دیمقراطیا من قبل الدستور الاساسی العراقی حول مصیر مدینة کرکوک .

 لکن وللاسف الشدید اصبح بارزانی وعدد آخر من الزعماء الاکراد خلال الایام القلیلة الماضیة وبالتحدید بعد سیطرة تنظیم داعش الارهابی علی بعض المناطق الشمالیة فی العراق، یری بان هذه هی الفرصة المناسبة لالحاق کرکوک بالمناطق الکردیة الاخری وتعتبر مثل هذه التصرفات مخالفة للدستور لان الدستور یؤکد علی تعیین مصیر کرکوک من خلال اجراء الاستفتاء ولیس عبر احتلالها بالقوة کما هو حاصل الآن من قبل قوات البیشمرکة التی دخلت لکرکوک بحجة الدفاع عنها ولیس لغرض احتلال هذه المدینة .

وإذا ما نظرنا الی تصرفات الاکراد خلال الاعوام القلیلة الماضیة حول کرکوک وبالتحدید بعد انهیار نظام البعث فی العراق، نری أنهم خلال هذه الفترة قاموا بتغییرات دیموغرافیة کبیرة فی کرکوک ادت الی تغییر الترکیبة السکانیة الاصلیة للمدینة التی یسکنها العرب والاکراد وسائر القومیات العراقیة الاخری. حیث یمکن الاستدلال لاثبات ذلک من خلال النتیجة التی حصل علیها الاکراد فی منطقة کرکوک والتی جاءت بـ 12 کرسیا برلمانیا للاکراد. ولاشک ان جمیع اطیاف الشعب العراقی لم یوافقوا علی تصرفات الاکراد احادیة الجانب فی هذا الوقت إزاء کرکوک، حیث یمکن العودة الی الدستور والآلیات القانونیة الاخری مثل المحکمة العراقیة العلیا لطرح وجهات النظر و متابعة قضیة کرکوک من قبل الاکراد، وهذا فی حال ان اصابهم الاستعجال حول ملف کرکوک .

واخیرا یمکن القول ان طرح قضیة کرکوک من قبل الاکراد فی هذه الفترة وفی ظل الظروف التی یعانی منها العراق من الناحیة الامنیة، یعتبر طرحا غیر مناسبا. وعلی الاکراد حالیا الدفاع عن سیادة اراضی العراق امام الجرائم الارهابیة التی یرتکبها تنظیم داعش فی العدید من المحافظات العراقیة خاصة الشمالیة منها، بدل انتهاز الفرصة للاستفراد بکرکوک. لان مدینة کرکوک کانت ولازالت ملکا لکل العراقیین و هم شرکاء فی ثرواتها وبالطبع یجب أن یکونوا شرکاء فی الدفاع عنها و عن سائر الاراضی العراقیة. وعلی الاکراد ان یعلموا انه حتی فی حال سکتت الحکومة العراقیة عن تصرفاتهم فی هذه الفترة حول کرکوک، فانها لن تسکت حول هذه التصرفات غیر القانونیة بعد ما تنتهی الازمة الامنیة الاخیرة.