الإعدام لناشطين بحرينيين على أعتاب ذكرى انطلاق ثورة 14 شباط 

سياسة ـ الرأي ـ
وسط غياب للقضاء المستقل وقواعد المحاكمات العادلة، سلطات البحرين تسلط الأحكام على رقاب المطالبين بالتحول للنظام الديمقراطي، وتستخدم القضاء كأداة قمع بحق الشعب البحريني ونشطاؤه ورموزه، فتحكم بالإعداء وتسجن النساء وتسلب الجنسية عن النشطاء.

فقد حكمت المحاكم البحرينية 31 كانون الثاني/ يناير 2018 بالإعدام بحق ناشطين ليرتفع عدد المحكومين بالإعدام الى عشرون ناشطا، وبالسجن خمس سنوات لأربع فتيات والسجن المؤبد لتسعة عشر ناشطا والسجن خمسة عشر سنة لسبعة عشر ناشطا، والسجن عشر سنوات لتسعة آخرين والسجن خمس سنوات لأحد عشر ،وإسقاط الجنسية عن سبعة وأربعين ناشطا.

وأكدت محكمة التمييز يوم قبل أمس حكما نهائيا بالإعدام بحق الناشط ماهر الخباز، وينتظر تنفيذ الحكم في أي وقت، فيما شنت السلطات بداية الأسبوع حملة تهجير قسريا بحق المواطنين المسقطة جنسيتهم على خلفيات سياسية.

واعتبرت أوساط المعارضة صدور هذه الأحكام تصعيدٌ من النظام لخياراته الأمنية في مواجهة حراك سياسي يطالب بالتداول السلمي للسلطة، وتؤكد المعارضة على ضرورة العودة للبحث في جذور الازمة الدستورية وتكدس الصلاحيات بيد الملك وتفرد العائلة الحاكمة بالقرار والثروة.

وتأتي الإجراءات القضائية على أعتاب الذكرى السابعة على انطلاق الثورة البحرينية في 14 فبراير/ شباط 2011 والإعتصام التاريخي في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة والذي استمر شهراً حتى دخول قوات درع الجزيرة وإعلان حالة الطوارئ وفض الإعتصام بالقوة وهدم نصب الدوار.

ومن جانب آخر قال جمعية الوفاق المعارضة ان سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم سينقل للمستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بتوعك صحي وحاجته لإجراء عملية جراحية مهمة.

وكشفت الوفاق في بيان لها، بأن سماحة الشيخ بحاجة لإجراء عملية جراحية منذ اكثر من ١٠ ايام، إلا أن النظام وبشكل مفاجئ ماطل في السماح له بالعلاج وأجّل إجراء العملية.

وأشار البيان إلى أن النظام استغل فترة المماطلة لعقد جلسة محكمة التمييز، وحرك أدواته القضائية مجددا في محاكمة الوجود الشيعي.

هذا وطالبت الوفاق بوقف هذا التحرك العدائي تجاه المكون الشيعي وإعادة الجنسية الى اعلى مرجعية شيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.انتهى