المساءلة والعدالة :انجاز القوائم الخاصة بمصادرة اموال اركان النظام السابق بينهم صدام وعبد حمود
سياسة ـ الرأي ـ
أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الاثينن، تدقيق اسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧ الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والمتضمنة
وذكر بيان للهيئة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “القرار تضمن مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من: صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم”.
وأضاف البيان، أن “الأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه بالقائمة التي تبدأ بإسم ( ١- عبدحميد محمود الخطاب التكريتي وتنتهي بإسم ٥٢- خميس سرحان المحمود) وذلك وفقا للمادة -١- منه.
وتابع البيان أنه “فيما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من: المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام) حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز ٤٢٥٧”.
و نوَّهت الهيئة الى ان “من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة”. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق