فصائل بالحراك الجنوبي اليمني: تحالف العدوان يمارس سياسة التجويع في عدن 

امن ـ الرأي ـ
اتهمت قوى وفصائل بالحراك الجنوبي اليمني دول التحالف العربي التي تشن حربا على اليمن منذ ثلاثة أعوام بانتهاج سياسة التجويع في “العاصمة المؤقتة” عدن، والمحافظات الجنوبية الأخرى.

جاء ذلك في بيان، لفصائل بالحراك تطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله، صدر امس السبت، عقب لقاء تشاوري بمدينة كريتر التابعة لمحافظة عدن، حضره أكثر من 15 فصيلا ومكونا سياسيا من الحراك الجنوبي (ليس كل فصائل الحراك) ناقشت فيه جملة من القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية.

وقالت الفصائل في البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه: “نرفض سياسة التجويع الممنهج الذي تقوم به دول التحالف العربي، في العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد وباقي المحافظات الجنوبية”.

واعتبرت، ما تقوم به بعض دول التحالف “يرقى إلى حروب الإبادة الجماعية، من خلال سياسة التحكم بمصادر الحياة، ومنع دخول المرتبات وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين” في عدن، دون تفاصيل.

ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل حول ”سياسة التجويع، أو منع دخول المرتبات”، غير أنه مطلع فبراير/ شباط الماضي، طالب البنك الأهلي اليمني (حكومي)، في وثيقة رسمية، دولة الإمارات (ثاني أكبر قوة في التحالف بعد السعودية)، بالإفراج عن شحنة أموال “محتجزة في ميناء عدن”، تمت طباعتها في روسيا، وهي مخصصة لدفع رواتب موظفين متوقفة منذ أشهر بالمحافظات الجنوبية.

وأوضحت الوثيقة، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن الأموال المحتجزة تقدر بـ170 مليار ريال يمني؛ أي ما يعادل 680 مليون دولار أمريكي.

وحتى اليوم لم يصدر تعقيب من السلطات الإماراتية حول تلك الوثيقة وما جاء فيها.

والفصائل التي اجتمعت السبت، (من بينها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الهيئة الشعبية الجنوبية، اتحاد شباب الجنوب)، هي على خلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقول إعلام محلي يمني، إنه مدعوم من الإمارات، حسب مراسل الأناضول‎.

وتتزعم الإمارات قوات التحالف في المحافظات الجنوبية، وعقب السيطرة على تلك المحافظات، أنشأت ما تسمى بـ”قوات الحزام الأمني” في عدن، وهي خليط من عسكريين جنوبيين، غالبيتهم ينحدرون من جماعات سلفية، ومقاتلين طامحين بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وأوكلت الإمارات لهذه القوات مسؤولية حماية محافظات عدن ولحج وأبين والضالع بالكامل.

ويدخل العدوان العسكري للتحالف العربي من الجو والبر والبحر على اليمن، غدا الإثنين، عامه الرابع، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية واحتياج أكثر من 22 مليون (من أصل 27 مليون) لمساعدات انسانية عاجلة ومقتل واصابة عشرات الالاف من المدنيين غالبيتهم من النساء والاطفال.انتهى