مجلس الوزراء يعاقب المتاجرة بالبطاقة الانتخابية ويقر خطة التنمية الخمسية 

سياسة – الرأي –
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي واستضاف مجلس الوزراء اعضاء مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات في بغداد والمحافظات.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، أنه “جرى خلال الجلسة المطولة مناقشة، سير عمل الاستعدادات لتوزيع بطاقات الناخب، وكيفية منع بيع البطاقات او التلاعب بها {الاجراءات والضمانات}، وغلق جميع الثغرات، واحتياجات مفوضية الانتخابات، وموقف توزيع البطاقات وبالاخص في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين”.
وقرر مجلس الوزراء “التأكيد على الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اي شخص يقوم بعملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية او استخدامها من الشخص الممنوحة له او قيام الشخص بتغيير ارادة الناخب او تعمد الشخص التصويت باسم غيره كونها تعد جرائم يعاقب عليها القانون وذلك لغرض ايقاع العقوبات المحددة قانونا لمرتكبي تلك الجرائم”.
كما أقر مجلس الوزراء خطة التنمية الوطنية الخمسية {٢٠١٨- ٢٠٢٢} والتي تقوم على محاور رئيسة {الحكم الرشيد، القطاع الخاص، اعادة الإعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر}”.
وتركز الخطة بحسب البيان على “النهوض بالقطاعات الانتاجية {الزراعة والصناعة} التي تحرك بقية القطاعات وصولا الى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره ٧%، وب – زيادة القدرة الانتاجية في قطاع النفط الخام الى {٦،٥} مليون برميل يومياً، وتوفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الاخرى”.انتهى