مكتب العبادي ينفي تملص الدول المشاركة في مؤتمر الكويت للدولة المانحة من التزاماتها تجاه العراق 

سياسة ـ الرأي ـ
نفى المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، الجمعة، تملص الدول المشاركة في مؤتمر الكويت للدولة المانحة، من التزاماتها تجاه العراق، فيما أشار الى أنها لم تكن مجبرة على تقديم عروضها.

وعن الحديثي قوله ان “فريق العمل الوطني (الذي تم تشكيلة لمتابعة مقررات مؤتمر الكويت ونتائج التعهدات التي تم تقديمها) عقد اجتماعاً، بعد نحو أسبوع من عودة الوفد العراقي، مع ممثلي الدول والجهات التي أعلنت دعمها لإعمار العراق، لبحث نتائج المؤتمر”، مبيناً أن “الفريق العراقي طلب من ممثلي الدول والجهات الأخرى، تحديد الدعم الذي سيقدم على مستوى المشاريع والتسهيلات بشكل تفصيلي”.

واضاف انه “عقب الاجتماع بنحو أسبوعين، عُقد اجتماعٍ ثانٍ مع ممثلي الدول”، مؤكداً ان “المؤتمر شهد توزيع استمارة معدّة من قبل الفريق العراقي، لبيان تفصيلات ما سيقدم من تعهدات، ثم تفعيلها بشكل موثق وتفصيلي، ليتم دراستها من قبل الحكومة العراقية ووضع الأولويات تمهيدات لتطبيقها”.

وأوضح: “ننتظر من الدول والجهات الداعمة، إرسال الاستمارات التفصيلية للفريق العراقي، ليتم تحديد أولويات واحتياجات العراق في هذه المرحلة، تمهيداً لتوقيع اتفاق مع جميع الدول والجهات الاقليمية والدولية الداعمة، وإبرام العقود الخاصة بالمباشرة مع الجهات المعنية، وفقا للأولويات والأسبقيات والاحتياجات التي يضعها الفريق، بما يتناسب وخطط الأعمار وإعادة الاستقرار في العراق”.

وأكد الحديثي على “أهمية تحديد موعداً لتسلم الاستمارات أو الشروع بتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار على الأرض”، منوها الى ان “هذا الأمر ستتم دراسته مع حكومات الدول المعنية والجهات المانحة والخبراء والمختصين الذين حضروا مؤتمر الكويت”.

واشار الى ان “الحكومة العراقية تنتظر وصول الاستمارات التي ستتضمن تفاصيل الدعم، موثقة بالأرقام والاحصاءات والبيانات والكلف وغيرها، ليتولى الفريق العراقي مهمة التوقيع مع الجهات والدول المعنية، حسب الأسبقية المطروحة في الخطة العراقية لإعادة الإعمار”.

وبين انه “خلال الاجتماعين اللذين عقدا مع ممثلي الدول والجهات المانحة والداعمة لإعادة إعمار العراق، لم تلمس الحكومة العراقية أي تردد أو محاولة للتنصل عن التعهدات التي قدمتها”، مشيراً الى ان “تلك التعهدات جاءت بناءً على رغبة هذه الدول ولم تكن مجبرة عليها”.

وأضاف: “لم نشهد أي محاولة للتملص من هذه التعهدات أو رغبة في التأجيل أو المماطلة أو التسويف، لكن هناك جوانب فنية وإجرائية يجب استيفاؤها”، مبيناً أن “الارادة العامة متوفرة، ولا توجد أي مشكلة على الإطلاق، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، بكون إن اشكال الدعم مختلفة ومتعددة، وأسبقية العمل يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار الظروف والوضع العراقي بشكل عام”.انتهى