قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء على توفير المتطلبات الآنية لمسك الحدود العراقية السورية من خلال قيام وزارة المالية بتأمين 5 مليارات و960 مليون دينار من احتياطي الطوارىء الى قيادة العمليات المشتركة.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان المجلس صوت في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على صلاحيات الفريق الفني الساند لاسترداد اموال العراق”.
كما صوت مجلس الوزراء على محضر اجتماع لجنة الاصلاح الضريبي، والتصويت على مشروع قانون فحص فيروس العوز المناعي البشري {الآيدز}.
وصوت المجلس على قيام المجلس التنسيقي العراقي السعودي بمناقشة مبادرة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء ملعب رياضي متكامل في العاصمة بغداد والذي وافق عليه مجلس الوزراء واختيار احد الموقعين المقترحين على ضوء حاجة المشروع.
وتم التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم 183 لسنة 2000 .
وشهدت جلسة مجلس الوزراء التصويت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
كما صوت مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ لغرض تجهيز المواد المطلوبة لاحتياجات مناطق العاصمة بغداد.
وتم التصويت على اعادة تأليف مجلس التنسيق الصناعي.
وصوت المجلس على تحويل المبلغ غير المخصص ضمن قرض البنك الدولي الطارىء بمبلغ 30 مليون دولار لاغراض تقييم وتأهيل سد دربندخان والسدود الاخرى نتيجة الهزة الارضية.
وتم التصويت على توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 23.5 مليون دينار كويتي لإنشاء وتجهيز المدارس.
وصوت المجلس على إقرار توصيات اجتماع الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 21 لسنة 2018.
وصوت مجلس الوزراء على ضوابط إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص استنادا الى أحكام المادة 16 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018.
و ناقش مجلس الوزراء قضية خريجي القطاع الصحي والذين تم اقرار 15 الف درجة لهذه المهن الصحية حيث ان هناك حاجة لأعداد اضافية ممن لم يشملوا وكانوا ضمن الدور الثاني وهناك مجال لمناقلة تخصيصات داخل الموازنة لتعيين هؤلاء في وزارة الصحة لان الدولة بحاجة اليهم والحكومة جادة بهذا الصدد والاجراءات تسير بشكل صحيح.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مع شركة سيمنس الالمانية للعمل في العراق لتحسين قطاع الكهرباء، بالاضافة الى اتفاقية مشابهة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وهي وكالة حكومية تقدم تسهيلات مصرفية للدول ضمن ضمانة الحكومة الفرنسية.انتهى