المصرف العراقي للتجارة يعلن انخفاض حجم الاعتمادات المالية لدوائر الدولة 

محلي – الرأي –
أعلن المصرف العراقي للتجارة، الاثنين، عن انخفاض حجم فتح الاعتمادات لدوائر الدولة والمؤسسات الحكومية لأقل من النصف خلال العام الماضي 2017، بمبالغ لا تتجاوز الاربعة مليارات دولار.

وقال مدير المصرف فيصل الهيمص في تصريح اوردته صحيفة إن “المصرف وكمعدل سنوي كان يفتح اعتمادات خارجية للوزارات ودوائر الدولة تتجاوز الـ 1500 اعتماد، اذ شهد العام 2016 منح اعتمادات بمبالغ تصل الى 10 مليارات دولار، الا ان الاصلاحات الاقتصادية المتبعة والحد من الهدر بالمال العام اسهما بخفض فتح الاعتمادات خلال العام الماضي 2017 الى نحو 600 اعتماد بمبلغ لا يتجاوز الاربعة مليارات دولار”.

واشار الهيمص إلى “وضع آليات لاستثمار ما يقرب من 3,5 مليارات دولار متأتية من مختلف الاستثمارات”، مبينا أن “البنك المركزي استطاع تجاوز الكثير من الصعوبات في ادارة الازمة المالية وبناء احتياطي قوي، وهذا بشهادة صندوق النقد الدولي وكذلك تعزيز احتياطي الذهب”.

واوضح ان “المصرف يعمد بشكل يومي على توظيف السيولة للمشاريع الجديدة المقدمة بالنسبة للقطاعين العام والخاص لتمويلها، ويقوم كذلك بدراسة اي طلب مقدم لانشاء مشاريع صغيرة او متوسطة او صناعية او تجارية، لان اقامتها تعد جزءا مهما من عملية تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية”.

ولفت الهيمص الى ان “المصرف نجح ايضا بتمويل الحكومة بمبالغ تصل الى ثلاثة مليارات دولار، ويتم تسديدها عن طريق ارباح الحكومة السنوية بالمصرف والبالغة 50 بالمئة لانها المساهمة الوحيدة فيه، ما يساعدها على تغطية جزء من احتياجاتها المالية للميزانية التشغيلية”.

واكد الهيمص ان “المصرف يعد الاول بادخال المدفوعات الالكترونية عبر نظام “الفيزا”، ولكن لم يتم تفعيل العمل بهذا النظام حينها، ولكن جاءت عملية توطين رواتب الموظفين خلال العامين الاخيرين، ما دفع المصرف الى تفعيل التعامل بنظام المدفوعات الالكترونية، من خلال تطبيق نظام “الفيزا كارت”، وبذلك خطا المصرف بشكل سريع لزيادة اعداد دفع المرتبات عن طريق النظام المذكور وتقديم خدمات دفع وادارة الحسابات الكترونيا”. انتهى