مجلس الوزراء يوضح ضوابط إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص 

محلي ـ الرأي ـ
وافق مجلس الوزراء على ضوابط اعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص، استناداً الى احكام المادة 16 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.

ونصت المادة 16 في الموازنة بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت *الراي* الدولية نسخه منه ان للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الاحكام العامة للإعارة”.

واوضح ان “قرار المجلس يأتي دعماً للقطاع الخاص، وتطوير القطاع الاقتصادي والاستثماري في البلد”.انتهى