قانوني: مفوضية الانتخابات غير ملزمة بقبول قرارات البرلمان 

سياسة – الرأي –
اكد الخبير القانوني، علي التميمي، الخميس، ان مفوضية الانتخابات غير ملزمة بقبول قرارات مجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بالغاء محطات الخارج والنازحين، مبيناً ان الهيئة القضائية الثلاثية بإمكانها تقرير اعادة العد والفرز يدوياً في حال ثبت وجود تلاعب.

وقال التميمي إن “جهة الطعن الرسمية بالانتخابات وفق القانون رقم 11 لسنة 2007 هي الهيئة القضائية الثلاثية الموجودة في محكمة التمييز الاتحادية هي من تقرر اعادة العد والفرز ويبدو ان هناك من قدم الطعن بمراكز ومحطات وفي مختلف المحافظات”.

واضاف التميمي، أن “التوقعات تشير الى موافقة المحكمة الاتحادية على اعادة العد والفرز بنسبة 10% في كل محافظة وهذا قرار صدر من مجلس النواب وهو قرار التزمت به المفوضية لانه لايؤثر على السياق العام ولايلغي النتائج وهو قرار اعدادي للتاكد”.

واوضح ان “المفوضية قبلت بالعد والفرز اليدوي ولكنها لم تقبل بالغاء محطات النازحين والخارج، لان هذا لايمكن ان يلغى بقرار وانما بقانون، ولو ثبت تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات عندها تقوم الجهات القضائية بالغاء نتائج الانتخابات ويحق لها اعادة الانتخابات من جديد”.

واشار التميمي إلى أن “المفوضية غير ملزمة بقرارات مجلس النواب ولكنها ملزمة بقرار الهيئة القضائية الثلاثية، وحتى ان قرر البرلمان فان المفوضية غير ملزمة بقبوله الا بعد اصدار قانون بالعد والفرز اليدوي”. انتهى