قانوني: نتائج الانتخابات الجديدة قابلة للطعن وستاخذ وقتاً لاعلانها 

سياسة – الرأي –
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان نتائج العد والفرز اليدوي ستكون قابلة للطعن، كما انها ستستغرق وقتاً طويل لاعلانها، مبيناً ان العد والفرز اليدوي سيتم اجراؤه داخل المحافظات من دون نقل الصناديق الى بغداد.

وقال التميمي ان “نتائج الانتخابات التي ستعلن بعد العد والفرز اليدوي ستكون قابلة للطعن امام مجلس المفوضية ومن ثم الاستئناف امام الهيئة القضائية الثلاثية وفقاً للقانون رقم 11 لعام 2007 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

واضاف ان “تعديل قانون الانتخابات ارجع الامور الى نقطة الصفر وكأن الانتخابات اجريت من جديد، وسيبدأ بالعد والفرز اليدوي من دون الاعتماد على النتائج السابقة”.

وبين ان “النتائج التي ستظهر بعد العد والفرز اليدوي ستكون قابلة للطعن في حال وجود خروق او يشوبها التلاعب”.

واوضح التميمي ان “العد والفرز اليدوي قد يستغرق وقتاً طويل حيث ستجري العملية داخل المحافظات، ومن ثم ترسل الى بغداد لاعلانها ومن ثم النظر بالطعون وبعدها الاعلان عن النتائج النهائية”.

واكد ان “المحكمة الاتحادية ستقوم بالمصادقة على نتائج الانتخابات، الانتهاء من العد والفرز اليدوي، وفقاً للمادة 93 من الدستور بعد النظر بالطعون المقدمة على النتائج”. انتهى