تمديد عمر البرلمان غير قانوني وسُيرفض من المحكمة الاتحادية 

سياسة ـ الرأي ـ
عد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، التعديل الرابع على قانون الانتخابات لتمديد عمر البرلمان بمثابة تعديل على الدستور مما يعد باطلا ، مبينا انه سيلاقي النقض من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال حرب إن “تعديل البرلمان الرابع على قانون الانتخابات لتمديد عمره غير قانوني كونه بمثابة تعديل على الدستور الذي حدد عمر البرلمان بأربع سنوات من تاريخ انعقاد اول جلسة”.

وأضاف ان “التعديل على الدستور بحاجة الى استفتاء شعبي وليس بالتصويت في البرلمان”، مشيرا الى ان “في حال مرر البرلمان التعديل الرابع ومدده عمره فانه سيلاقي النقض من قبل المحكمة الاتحادية”.

وأكد ان “عمر البرلمان ينتهي في الثلاثين من حزيران الجاري بعد انقضاء أربعة أعوام على تاريخ انعقاد اول جلسة”.انتهى