الحكومة تدرس فرض رسوم كمركية على مواد مستوردة 

اقتصاد – الرأي –
أكدت وزارة الصناعة والمعادن ان الرسوم الكمركية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا على بعض المنتجات المستوردة، اسهمت بتشجيع المنتوجات المحلية، لاسيما بعد حماية 79 مادة متنوعة، ما سيقلل الاستيراد للسلع والبضائع باستثناء الضروري منها.
وقال مدير دائرة التنظيم الصناعي في الوزارة علاء موسى علي، في تصريح صحفي ان “الرسوم الكمركية المفروضة على السلع المستوردة جاءت بعد ورود شكاوى من التجار واصحاب معامل ومصانع القطاع الخاص، طالبوا فيها بتسويق منتجاتهم وبالتالي الحد من استيراد المواد المماثلة”.
واضاف ان “الوزارة وتشجيعا منها للمنتج الوطني تعتزم مخاطبة مجلس الوزراء بفرض رسوم كمركية على مواد أخرى للحد من استيرادها بعد التأكد من امكانية معامل القطاع الخاص من سد حاجة السوق المحلية،” مفصحا عن “نجاح وزارته بحماية 79 منتجا محليا من المصانع والشركات والمعامل الاهلية والحكومية بعد فرض رسومات كمركية تصل الى 100 بالمئة”.
وبين علي ان “أبرز المواد التي تمت حمايتها هي العصائر والجبس و{الثرمستون} ومنتجات اخرى، والتي سيضطلع بتأمينها للسوق المحلية القطاع الخاص بعد قرار حمايتها في شهر آب من العام الماضي 2017، منبها على ان شركات وزارة الصناعة نجحت بحماية أربع مواد هي الاسمنت والزيت والسكر وسماد اليوريا”.
وكانت وزارة الصناعة قد افصحت في وقت سابق، عن اعدادها خطة تسويقية لمنتجاتها بهدف اعادة الصناعة الوطنية الى سابق عهدها من حيث جودة الانتاج ومقبولية الاسعار.انتهى