خبير قانوني يؤكد إمكانية إجراء العد والفرز الكلي لاوراق الاقتراع 

سياسة – الرأي –
اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان الهيئة القضائية الانتخابية ايدت قرار المفوضية بالعد والفرز الجزئي لاوراق الاقتراع، مبيناً ان هناك امكانية لاجراء العد والفرز الكلي تبعاً للشكاوى المقدمة للقضاء.

وقال حرب ان “الهيئة القضائية الانتخابية ردت الطعون بشأن نتائج الانتخابات، واصبح القرار بالعد والفرز الجزئي ملزماً للجميع بعد ان ايدت المحكمة التميزية الاتحادية قرار المفوضية المشكلة من القضاة المنتدبين بالعد والفرز الجزئي، ومع ذلك بالامكان ان يكون هناك عد وفرز كلي طبقاً للشكاوى المقدمة”.

واضاف ان “رد الطعون يعتبر تأيداً لقرار مفوضية الانتخابات بقضاتها المنتدبين، باجراء العد والفرز الجزئي وليس الكلي، كما ان المسألة تعتمد على نوع الشكوى”.

واوضح ان “المفوضية بامكانها اجراء العد والفرز الكلي ولكن تبعاً للشكاوى المقدمة، حيث يستطيع المشتكي تقديم شكواه على صناديق معينة او في منطقة ما، من اجل اجراء العد والفرز الكلي وفقاً لما مذكور في الشكوى”.

واشار حرب الى أن “هناك فقرة على جميع المشتكين على نتائج الانتخابات ان يفهومها، حيث لايمكن لمشتكي في الزعفرانية مثلاً ان يطالب باجراء العد والفرز الكلي لاوراق الاقتراع في عموم بغداد، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظات الاخرى”. انتهى