قانون “يهودية الدولة”.. القصة كاملة

نشر في : 12:44 م, 23 يوليو, 2018

“إسرائيل” ذلك الكيان السرطاني، الذي أقيم على أنقاض فلسطين بالمجازر الإرهابية، بالقتل والتهجير، منذ 70 عاما وهي تبحث عن شرعية مفقودة ووجود معدوم، عبر سلسلة من القوانين العنصرية، وصولا للقانون الأشد عنصرية وهو “قانون القومية” أو ما يعرف بقانون يهودية الدولة.

ويأتي القانون العنصري، بعد قرابة شهرين من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المدينة عاصمة لـ”إسرائيل”، وفي ظل الحديث عن حلول إقليمية ودولية، تستثني القدس، وتقدمها على طبق من ذهب للاحتلال.

حجر أساس

وتجمع الأحزاب في “إسرائيل” على يهودية الدولة وعلى المشروع الصهيوني، حجرَ أساسٍ في إقامة الوطن القومي للشعب اليهودي، تحاول من خلاله تأصيل وتشريع وجودها من منطلق ديني قومي، غير أن القانون العنصري هذا، يستهدف بالأساس الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية عام 1948م، ويعرضهم لخطر “الترانسفير”.

“إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي”.. هذا أبرز نص في القانون الذي صدّق عليها بشكل نهائي الكنيستُ الإسرائيلي بموافقة 62 عضوًا مساء أمس الأربعاء، وكان فكرة الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” آفي ديختر، الذي خرج للعلن العام الماضي.

ويتضمن القانون أن الحق في تقرير المصير والتعبير عن الهوية والتماهي مع الرموز القومية يقتصر فقط على اليهود، لتكون العبرية هي اللغة الرئيسة والوحيدة للدولة، بينما تلغى العربية لغةً رسمية وتصبح ثانوية، مع منحها مكانة خاصة وضمانا للناطقين بالعربية بالحصول على خدمات الدولة بلغتهم.

وتشدد بنود القانون على أن الرموز اليهودية والصهيونية هي الأساس في النشيد الوطني وعلم الدولة، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على النظام الديمقراطي، على أن يضمن التشريع -لكل مواطن ودون تمييز- الحفاظ على ثقافته وتراثه، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي قال عن القانون الذي يشرّع يهودية الدولة: “هو تشريع للعلاقة التاريخية ما بين الشعب اليهودي وأرضه”، في زعمٍ منه أن أرض فلسطين التي استولى عليها الصهاينة قبل 7 عقود أرضٌ لليهود.

مخاطر

القانون يسرق الأرض بأنامل الدين، وكذب القومية، إلا أنه بالأساس يستهدف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ويهدف لإلغاء الهوية العربية، والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني، ويعرضهم لخطر التهجير والعنصرية.

ويؤكد القانون الخطر الوجودي الذي يواجه قرابة مليون ونصف مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة، فهو يؤسس لفوقية قومية اليهود بالقاعدة الدستورية للتشريعات في “إسرائيل”، مع تهميش وإقصاء المكانة القانونية لفلسطينيي 48 وحرمانهم من أي امتيازات تشريعية، كما ألغى اللغة العربية لغةً رسمية.

كما أن القانون العنصري يؤسس لنظام الفصل العنصري وتطبيق نظام “الأبرتهايد” عبر تشريعات تمييزية بقوانين تمهد لإلغاء الوجود الفلسطيني في الداخل.

وأجمعت الفصائل وحكومة الحمد الله على أن تصديق الكنيست على قانون “يهودية الدولة”، يقوْنن للأبارتهايد وللتطهير العرقي ويرسخ العداء ويشرع الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني.

كما عبرت القائمة المشتركة في الداخل الفلسطيني المحتل عن رفضها للقانون وقالت: “قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسوّغ دونيتهم في كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسي”.

نص القانون:

في ما يلي النص النهائي لـ”قانون القومية” (قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي):

1) المبادئ الأساسية

(أ‌) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

(ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

(ج‌) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

2) رموز الدولة

(أ‌) اسم الدولة “دولة إسرائيل”.

(ب‌) علم الدولة أبيض وعليه خطان باللون الأزرق وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.

(ت‌) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.

(ث‌) النشيد الوطني للدولة هو نشيد “هتكفا”.

(ج‌) تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون.