الكشف عن خرق فاضح يخص استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة 

محلي ـ الرأي ـ
كشف وزارة التجارة ومديرية المرور العامة عن ثغرة قانونية في قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 الخاص بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة اجازة استيراد سيارة نوع صالون او استيشن {5 ركاب} فما دون، مستثناة من دفع الجمارك والضريبة ولوحة السيارة.
مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة المهندس هاشم محمد حاتم، قال في تصريح صحفي “اصدرنا نحو 23 ألف اجازة منذ بداية العام الحالي، اغلبها طلبات مقدمة على مركبات فارهة يصل سعر البعض منها الى 150 الف دولار مثل سيارات {رانج روفر}! وهذا ما يثير الشك بشأن تعاقدات تبرم بشكل سري بين المعاقين واصحاب معارض السيارات لغرض التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب والاستفادة منها وكالة”.
واكد ” على الرغم من ان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء كان واضحا بشأن منع بيع المركبة المستوردة الا بعد مضي خمس سنوات، الا ان هناك ثغرات قانونية يمكن استغلالها كالبيع بالوكالة، وهذا ما اتاح الفرصة امام المعاقين لبيعها بأسعار تتفاوت بين {2000 – 3000} دولار”.
واضاف حاتم”نستقبل 1000 طلب يوميا لمستحقي اجازة الاستيراد حتى وصلت اعدادهم وفق اللجان الطبية الى اعداد هائلة تكاد لاتستثني احدا خاصة في محافظة بابل”، داعيا الى “ضرورة اعادة النظر باستحقاق المستفيدين من قبل اللجان الصحية التي تحدد نسبة العجز”، منوها “بدور مديرية المرور العامة في تطبيق القرار واتخاذ الاجراءات الخاصة بحجز المركبة، اذا ما كانت خاصة بالمعاقين يقودها شخص سليم وكالة”.
من جانبه قال مدير اعلام وعلاقات المرور العامة العقيد محمد الزيدي في تصريح صحفي “تمنح مديرية المرور العامة لوحة مجانا حسب تقرير صادر عن اللجنة الطبية باستحقاق هذا المعاق استيراد مركبة من دون الاشارة الى نوعها”، مؤكدا ان “اللوحة لا تمنح الا بعد اجراء اختبارات خاصة للمعاق نفسه بالقيادة في موقع التسجيل وحصوله على اجازة نوع {د} وسنوية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة”.
واضاف ان “معظم السيارات المستوردة يكون ناقل السرعة فيها {الكير} اوتوماتيك وتكون حصراً من موديل السنوات الثلاث الاخيرة ومن الصعوبة تحديدها فيما اذا كانت للمعاقين او غيرهم، فكل ما يترتب علينا منح لوحة مجانا مطابقة للضوابط، كما لا يمكن محاسبة من يقودها وكالة، فهذا اجراء قانوني لا يمكن التشكيك فيه”.انتهى