مكتب العبادي: تراجع الاحتجاجات الشعبية مع الاستجابة لمطالب المتظاهرين 

سياسة ـ الرأي ـ
اعلن الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم تطبيق عقوبات صارمة على أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء عمله، وتسبب في احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ نحو شهر.
وقال سعد الحديثي في تصريح صحفي، أن “عدد الاحتجاجات التي تشهدها محافظات وسط وجنوبي البلاد بدأ يقل مع تفاعل الحكومة مع متطلبات المحتجين”.
وأضاف، إن “مجلس الوزراء شكل في جلسته الأخيرة لجنة عليا من ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة لإجراء تقييم شامل وتفصيلي لعمل المفاصل الحكومية سواء كان على مستوى الحكومات المحلية {في المحافظات} أو الوزارات الاتحادية والعناوين الحكومية للدرجات الخاصة لتقييم عمل هؤلاء”.
وتابع أنه “في حال ثبوت تقصير أو سوء في الإدارة أو هدر للمال العام أو فساد فإنه سيتم رفع أسماء هؤلاء ليتم اتخاذ عقوبات إدارية بحقهم من قبل رئيس الوزراء وأيضا رفع ملفاتهم إلى القضاء لاتخاذ اللازم”.
وبين “من المفترض أن تنجز هذه اللجنة أعمالها قريبا قبل تغيير الحكومة الحالية”.
وحول تحول التظاهرات في بعض المحافظات الجنوبية إلى اعتصامات مفتوحة بالقرب من الحقول النفطية وأمام مقار الحكومات المحلية، وهل يعني هذا التحول عدم قناعة المتظاهرين بإجراءات الحكومة حتى الآن لتلبية المطالب، قال الحديثي إن “الشريحة التي تعتصم الآن لا تعبر بالضرورة عن كل المتظاهرين الذين خرجوا في الأيام الأولى للمظاهرات، ومن يرى حجم المظاهرات ومددها الزمنية يجد أنها أقل بكثير مما كان عليه في الأيام الأولى للتظاهر مع التأكيد على جدية الحكومة في تنفيذ مطالب المتظاهرين ودخول بعض الإجراءات حيز التنفيذ”.
واستطرد الحديثي قائلاً “إذا كانت هناك رغبة لدى البعض للاعتصام فإن ذلك مرتبط بمعايير التظاهر السلمي والقانوني المنصوص عليها”.
وحول سعي العراق للحصول على الطاقة الكهربائية من السعودية بين الحديثي أن “لقاء عقد على مستوى فني بين الجانبين العراقي والسعودي سواء كان على مستوى تجهيز العراق بمادة الكاز أويل اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية أو على مستوى إمكانية البحث من الناحية الفنية دعم السعودية للعراق في مجال الكهرباء”.
وتابع الحديثي قائلاً “هناك حوارات فنية جرت في هذا الإطار لكن إلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على مستوى كبار المسؤولين في الدولتين لحسم هذه الحوارات”.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أصدر أمس، قرارا، بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من إدارة الوزارة، وإحالته للتحقيق، على خلفية “تردي خدمات الكهرباء”.
وجاء قرار إقالة الوزير الفهداوي بعد احتجاجات وتظاهرات منذ مطلع تموز الجاري تحول بعضها إلى اعتصامات مفتوحة خلال الأيام الماضية في محافظات وسط وجنوب العراق، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، في حين كان مطلب توفير التيار الكهربائي على رأس أولويات مطالب المتظاهرين.انتهى