وزارة العدل البحرينية تطلب تجميد أنشطة جمعية الوفاق 

طلبت وزارة العدل البحرينية من محكمة تجميد أنشطة المعارضة الرئيسية بالبلاد في خطوة قد تقوض اي جهود لاستئناف الحوار الوطني في البلد.

 

وقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن الجمعية تنوي تحدي الاجراء بالسبل القانونية.

 

ولا تزال البحرين (التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي) تقمع حركة شعبية معارضة لها منذ عام 2011 عندما قاد بحرينيون تظاهرات للمطالبة بالديموقراطية.

 

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الوزارة “تقدمت بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها (بما وصفته) بتصحيح وضعها غير القانوني”.

 

وقال الشيخ سلمان إن جمعية الوفاق لم تخطر رسميا بأي اجراء قانوني، مضيفا “الدولة تتبع القمع السياسي ضد السياسة العلنية والسلمية ولقد اتخذت إجراءات متعددة وهذا الآن آخرها رفع الدعوى علی جمعية الوفاق”.

 

وتابع “الحكومة أيضا تريد أن تضغط علی الوفاق لتشارك في الانتخابات الصورية وهذه الطريقة التي اتخذتها خاطئة.

الوفاق لن تشارك في الانتخابات”.

 

وأكدت أحزاب المعارضة البحرينية انها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها هذا العام ما لم تضمن الحكومة ان الانتخابات ستعبر عن ارادة الشعب.

 

ولم تسفر المحادثات بين الحكومة والمعارضة عن انهاء الازمة السياسية.

 

وتأتي خطوة وزارة العدل بعد اسبوع تقريبا من اتهام الشيخ سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق بعقد اجتماع مع

مسؤول أميريكي.

 

وطردت السلطات البحرينية مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي من البلاد في يونيو/ حزيران الماضي.

 

وتقاطع جمعية الوفاق المحادثات مع الحكومة منذ اعتقال المرزوق في سبتمبر/ أيلول الماضي.