آلية التصويت على الكابينة الوزارية ومدى دستوريتها 

سياسة – الرأي –
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان الدستور لم يحدد او يفرض على البرلمان آلية معينة لتصويت على الكابينة الوزارية، مؤكداً ان عملية التصويت السري من عدمه مسألة متروكة للبرلمان.
وقال التميمي ان “الدستور لم يتضمن في مواده القانونية فقرة تحدد آلية التصويت على الكابينة الوزارية التي يقدمها رئيس الحكومة المكلف”، مبينا أن “عملية التصويت السري من عدمه متروكة للبرلمان، لكن الدستور اشترط في المادة 76 ان يكون التصويت على الكابينة الوزارية بالاغلبية المطلقة، اي نصف زائد واحد”.
وأضاف، أن “من صلاحيات البرلمان وفقاً للمادة 59 من الدستور جعل التصويت سرياً عند الضرورة، وبالتالي فان التصويت السري يبعد النائب عن الضغط والتأثير من قبل رؤساء الكتل”.
واكد التميمي، أن “رئيس الحكومة وفي حال اختار اكثر من نصف كابينته وتم التصويت عليها خلال المدة الدستورية الممنوحة له والبالغة 30 يوماً، فان رئيس الحكومة لم يخالف الدستور”. انتهى