دولة القانون: التيار الصدري والمجلس الأعلى يريدان وزارات سيادية مقابل الولاية الثالثة 

بغداد – سياسة – الرأي –

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، الأحد، أن التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي رفعا سقف مطالبهما برفض منح رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة بهدف الحصول على مكاسب إضافية، مبينا أن الطرفين يريدان الحصول على وزارات خدمية وسيادية لحسم أمرهما.

وقال العكيلي ، إن “التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي رفعوا سقف مطالبهم برفض منح رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة”، مبينا أن “الحقيقة عكس ذلك والغاية منها مصالح شخصية والحصول على مكاسب إضافية في الحكومة المقبلة”.

وأصاف العكيلي أن “الاجتماعات والحوارات ماتزال مستمرة داخل التحالف الوطني بشأن الولاية ثالثة للمالكي وحصة التحالف من الوزارات واستحقاقاته في الحكومة القادمة”، مشيرا الى أن “التيار الصدري يبحث عن الوزارات الخدمية، لكن المجلس الأعلى يريد الحصول على وزارات النفط والمالية والداخلية مقابل قبولهم بالولاية الثالثة للمالكي”.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر المالكي، في (17 تموز 2014)، أن الشعب انتخب نوري المالكي وبايعه لرئاسة الوزراء، مشددا أن أية قوة خارجية أو داخلية لا تستطيع منعه من الحصول على المنصب، فيما أشار إلى أن السياق الدستوري والحق الانتخابي واختيار الشعب يجب أن يحترم.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، في (26 تموز 2014)، أن زعيم ائتلافه نوري المالكي أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية طالب فيها تكليف مرشح ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة، معتبراً أن ائتلافه هو الكتلة الأكبر التي دخلت الجلسة الأولى لمجلس النواب.