نائب رئيس البرلمان يدعو لشمول ذوي السجناء السياسيين بالدراسات العليا 

سياسة – الرأي –
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الواب حسن الكعبي، الأحد، أن نسبة تنفيذ بنود القانون الخاص بشريحة السجناء والمعتقلين السياسيين لم ينفذ منه سوى 25 في المئة فقط، داعيا إلى شمول ذوي السجناء السياسيين بحق الدراسات العليا.
وقال الكعبي في بيان صدر على هامش استقباله رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين علي السلطاني وعدد من المديرين العامين في المؤسسة وتلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إن “شريحة السجناء السياسيين لا زالت تعاني حتى هذه اللحظة نتيجة عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم التي نص عليها القانون ، وهنا لا نعني حقوقهم المادية فقط بل المعنوية التي تعوضهم عن سنين حرمانهم من سجن وتعذيب واضطهاد لهم ولذويهم “.
وأضاف أن “اغلبهم الان أعمارهم كبيرة اي ما بين 50 -70 عام ، واغلبهم لم يتمكن من اتمام دراسته ، وبحاجة الى رعاية صحية وعناية نفسية ، وهذا ما لم تقدمه الدولة لهم ، رغم انهم يمثلون حقبة تاريخية تدين نظام البعث المقبور”.
ودعا الكعبي مسؤولي المؤسسة الى “زيادة الاهتمام بالشريحة التي هم معنيون بها والبالغة اكثر من 103 الف سجين ومعتقل والشرائح الاخرى المشمولة بالقانون من حيث تأسيس مراكز صحية لتقديم الخدمات العلاجية لهم ولعوائلهم ، ومتابعة حصولهم على المقاعد الخاصة بهم في الدراسات العليا و شمول ذويهم ،وتخصيص جزء من برنامج وزارة الصحة للعلاج خارج العراق لهذه الشريحة التي اغلبها يعاني من امراض مزمنة وحاجة لتداخلات جراحية”.
وتعهد الكعبي بـ”متابعة كافة طلبات النقل بين الوزارات بحسب الاختصاص ، وايضا مسودة قانون التعديل الثالث لقانون السجناء حال وصوله لمجلس النواب ، وامكانية شمول ابناء السجناء بمقاعد لأبنائهم في المدارس الخاصة”، مشددا على “ضرورة السماح لموظفي الهيئة بإكمال دراستهم حسب رغبتهم”.
من جهته بين رئيس مؤسسة السجناء حسين السلطاني ان “المؤسسة تقدم خدماتها لأكثر من 103 الف سجين ومعتقل ومحتجز في رفحاء ، ونتابع معاملات المتقدمين من حيث توفير الادلة والتحقق وغيرها ثم ترتيب الحقوق واخيرا ضمان الحصول على هذه الحقوق”، مبينا ان “المشكلة تكمن في الشق الثالث اي الحصول على الحقوق كونها من تخصص جهات اخرى مثل هيئة التقاعد ووزارة المالية والصحة والبلديات والتعليم العالي”. انتهى