واشنطن بوست: إذا لم يعاقب ابن سلمان فإنه سيواصل الإضرار بمصالح أمريكا 

وكالات ـ الرأي ـ

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إنه إذا لم يعاقب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، فإنه سوف يستمر بالإضرار بمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أن ما عرضته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تبادل بن سلمان 11 رسالة مع أحد كبار مستشاريه ممن أشرف مباشرة على عملية قتل خاشقجي ما هو إلا دليل جديد يدين ولي العهد بالقضية.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه، إنكار وجود أي دليل مباشر يربط بين ولي العهد ومقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله، فإن التسريب الجديد لوكالة المخابرات الأمريكية يؤكد مدى عملية الخداع التي تمارسها إدارة دونالد ترامب.

وأوضحت “واشنطن بوست” أن من المعروف أن الفريق المكون من 15 عنصراً كان يرأسه ماهر المطرب، المقرب من بن سلمان، وضمّ على الأقل أربعة من العناصر الذين هم جزء من العناصر الأمنية الشخصية لولي العهد.

وتابعت: “اتصل المطرب بسعود القحطاني، أحد كبار مساعدي بن سلمان، وطلب منه أن يبلغ رئيسه بأن خاشقجي مات، ومعروف أن الشخص الذي تبادل معه ولي العهد الرسائل هو القحطاني، أثناء عملية قتل وتقطيع أوصال خاشقجي”.

وبحسب ما نشرت “وول ستريت جورنال”، فإن تقييم المخابرات الأمريكية يؤكد أنه من المستبعد جداً أن ينفذ هذا الفريق مثل هذه العملية دون تفويض من بن سلمان، فالاستنتاج الأولي، هو أن ولي العهد استهدف شخصياً خاشقجي، وأمر بقتله، وأن درجة هذه التقييم من “متوسطة إلى عالية”.

لذا تقول “واشنطن بوست”: “نعم لا يوجد دليل مباشر، لكن أي تقييم معقول يجب أن يستنتج أن ولي العهد مسؤول عن الجريمة، وأن رفض إدارة ترامب الاعتراف بمثل هذا الاستنتاج يعني أن سياستها تقوم على إنكار الواقع”.

وتضيف:” سواء احتفظت الولايات المتحدة بعلاقتها مع السعودية أو لا، فإن نقطة البداية يجب أن تكون بالاعتراف بحقيقة النظام وحاكمه المتهور، لهذا السبب يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل في قضية خاشقجي، وينبغي على الكونغرس أن يصر على طلب شهادة جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، أمام اللجان المختصة لتحديد أدلة الوكالة والإجابة عليها”.

واعتبرت الصحيفة أن تصويت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون لوقف الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن، هو خطوة جيدة لكن يجب على المشرعين دعم التشريعات الأكثر شمولاً، ومنها مشروع قانون تقدم به الحزبين، يتطلب من الإدارة فرض عقوبات على أي شخص بالقيادة السعودية على صلة بقتل خاشقجي وتعليق جميع مبيعات الأسلحة للسعودية.

نعم تبقى السعودية “حليف شبه هام” كما تصفها “واشنطن بوست” في افتتاحيتها، وكما عبر عنها السيناتور بوب كوركر، لكن السعودية وبن سلمان ليسا مترادفين، فولي العهد شخص خارج السيطرة، كما وصفه كوركر.

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالقول: “إذا لم يعاقب بن سلمان فسوف يستمر بالإضرار بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وعلى هذا الأساس فإن على الكونغرس أن يتحرك”.انتهى