البرلمان ينهي جلسته بالتصويت على قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومناقشة تقريرين 

سياسة – الرأي –
صوت مجلس النواب في جلسته {21} برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، اليوم السبت، وبحضور 248نائبا، على خمسة قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، فضلا عن مناقشة قضيتي مطار النجف والدرجات الوظيفية للتربية.
وفي مستهل الجلسةصوت المجلس علىقضاة محكمة التمييز الاتحاديةالمرشحين من قبل مجلس القضاء الاعلى وهم كل من السادة، نعمان كريم احمد البياتي وكاظم عباس حبيب الخفاجي ومحمد قاسم محمد الجنابي ومحمد عبد علي شدهان الغانمي وحسن فؤاد منعم الخفاجي.
من جهة اخرى، ناقش المجلس موضوع تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص مطار النجف بعد أحالته من رئاسة المجلس الى اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، ركزت المطالبات على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من اللجان النيابية المعنية واهمها لجنة النزاهة لتقصي المشاكل الخاصةبمطار النجف ومنها الاستثمارية، اضافة الى الاستفسار عن مدى صلاحية وقانونية احالة بعض المطارات الى الاستثمار، وضرورة ان يأخذ القضاء دوره في التحقيق بالملفات المتعلقة بالمطار وأن تكون سلطة الطيران المدني المسؤولة عن ادارة المطار وليس مجلس المحافظة لمنع التقاطع بين الجهتين، فضلا عن المطالبة بإضافة موظفي العقود في المطار الى وزارة النقل وأن تكون الحماية تابعة لوزارة الداخلية.
بدوره، طالب السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس باستضافة رئيس سلطة الطيران المدني ومسؤولي مطار النجف من قبل لجان الخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار والقانونية النيابية وتقديم تقرير مفصل لرئاسة المجلس بعد الانتهاء من المناقشة.
من جانبه، دعا السيد تورهان المفتي ممثل الحكومة الى أن يكون عمل اللجنة النيابية المشكلة بالتنسيق مع الحكومة خاصة فيما يخص تجاوز الصلاحيات في قضية الاستثمار.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة التربية بشأن الخروقات التي حصلت في مديرية تربية الديوانية وباقي المحافظات بخصوص الدرجات الوظيفية لسنة 2018، مبينة أن التعيين حصل بشكل مباشر وفق المحسوبية دون الرجوع الى المفاضلة في التقديم.
وفي مداخلات السيدات السادة النواب، أكدت الآراء على اهمية اعتماد الاسس المهنية والنسب السكانية للخريجين والرقعة الجغرافية ومراعاة العدالة في التقديم للتعيينات، والتحقيق في الخروقات التي حصلت في الدرجات الوظيفية بعنوان(حارس وحرفي وموظف الخدمة) ومحاسبة المقصرين، اضافة الى التحقق من موضوع بيع الدرجات الوظيفية في المديريات ومجالس المحافظات، والمطالبة بالإسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وتبني طريقة لنشراليات الترشيح واسماء المقبولين للرأي العام لممارسة الدور الرقابي ولمنعحدوث الخروقات، اضافة الى المطالبة بالكشف عن الارقام الحقيقية للدرجات الوظيفية المعلنة وازالة الضبابية عنها، اضافة الى المطالبة بضرورة النظر الى مسألة المناهج التربوية بعد ورود شكاوي كثيرة من قبل المواطنين.
وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المعنية على تأييدها بحصر الصلاحيات بوزارة التربية وليس للمحافظات لجعل التعليمات بشأن التعيينات موحدة في كل المحافظات، وضرورة تثبيت الدرجات الوظيفية السابقة والحالية في قانون الموازنة المالية للعام 2019.
وقدمت لجنة التربية مقترحاتبشأن الموضوع المطروح منها، توجيه كتاب من مجلس النواب الى رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بضرورة التزام السادة المحافظين بقرار مجلس الدولة رقم 79/2018 بخصوص قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (10) لسنة 2018، اضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة التربية للوقوف على اسباب الخروقات في محافظة الديوانية وبقية المحافظات ومعالجتها خلال خمسة ايام، ومعالجة الحكومة موضوع تثبيت المحاضرين بدون اجر من خلال توفير درجات وظيفية لجهودهم الاستثنائية،واضافة مادة في قانون الموازنة لعام 2019 باعتبار المحاضرين في وزارة التربية بصفة موظف بعقد واحتساب مدة خدمته لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، واعطاء خصوصية لمحافظة كركوك من خلال التوازن في التعيينات بين اقسام الدراسات الكردية والعربية والتركمانية والسريانية في المديرية العامة لتربية كركوك، فضلا عن مفاتحة الامانة العام لمجلس الوزراء بأن يكون من ضمن ضوابط التعيين لمن مضى على تخرجه 15 سنة فما فوق ضمن درجات الحذف والاستحداث كلا حسب محافظته لخريجي الصباحي والمسائي ولكل الاختصاصات.
وفي الشأن ذاته، وجه السيد رئيس المجلس بإرسال كتاب الىالامانة العامة لمجلس الوزراءالخاص بالإسراع فيارسال اسماء اعضاء مجلس الخدمة الاتحاديللتصويت عليها من قبل المجلس، اضافة الى مخاطبة وزارات التربية والصحة والمالية والزراعة لاستضافة ممثليهمالمعنيين بالجانب الاداري من اجل معرفة المحافظات التي لم تحسم عدد الدرجات الوظيفية ضمن مدة 48 ساعة، فضلا عن توجيه لجنتي التربية والقانونية بأعداد صيغة قرار بشأن المقترحات المقدمة خلال الجلسة.
ونوه السيد محمد الحلبوسي الى ادراج موضوع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في جدول اعمال الجلسة المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غدِ الأحد23/12/2018.انتهى