المحكمة الإتحادية ترد على طلب رئاسة الجمهورية بقانونية انتخاب محافظ بغداد 

سياسة – الرأي –
ردت المحكمة الإتحادية العليا، على طلب رئاسة الجمهورية، في البت بقانونية جلسة انتخاب محافظ بغداد.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إلياس الساموك في تصريح مقتضب انه “لم يرد للمحكمة الاتحادية العليا اي دعوى حتى الآن بهذا الخصوص”.
يذكر ان؛ مجلس محافظة بغداد انتخب في 12 من الشهر الجاري، فاضل الشويلي عن كتلة الاحرار محافظاً لبغداد ومحمد الربيعي نائبا فنيا للمحافظ بعد فوز المحافظ السابق عطوان العطواني بالانتخابات النيابية التي جرت في 12 من آيار الماضي.
فيما عقدت كتل أخرى بمجلس المحافظة جلسة أخرى السبت الماضي في فندق الرشيد ببغداد لإعادة انتخاب المحافظ بعد ان قدم بعض أعضاء المجلس طعناً لدى محكمة القضاء الإداري بجلسة انتخاب الشويلي والتي تأخذ 15 يوماً للبت بها.
وطالبت رئاسة الجمهورية، القضاء الأثنين الماضي بالبت في قانونية جلسة انتخاب الشويلي محافظاً لبغداد.
وجاء في كتاب لمكتب الرئيس موجه الى مجلس محافظة بغداد “وردنا كتابين يطلبان باصدار جمهورية بتعيين {فاضل الشويلي} الذي فاز بقرار مجلس المحافظة في 12 كانون الاول الجاري بدلا عن المحافظ السابق عطوان العطواني الذي فاز بعضوية مجلس النواب، والآخر يتضمن انتخاب {فلاح الجزائري} محافظاً لبغداد الذي فاز بقرار مجلس المحافظة بتاريخ 22 كانون الاول الجاري وطلب المجلس بإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظاً”.
ولفت مكتب رئيس الجمهورية الى انه “ولدى تدقيق الموضوع لوحظ ان هناك مرشحين منتخبين في جلستين مختلفتين لمحافظ بغداد ويقتضي ضرورة البت في صحة قانونية الجلسة الأولى من عدمها وعلى المجلس مراجعة القضاء للتحقق من قانونية الجلسة الاولى بتاريخ 12 كانون الاول ليتسنى لنا بيان مدى صحة إنعقاد الجلسة وانتخاب المحافظ ولغرض البت في إصدار المرسوم الجمهورية”.انتهى