المحكمة الاتحادية تعلن عدد الدعاوى التي حسمتها خلال العام الماضي 

سياسة – الرأي –
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، عن حسم 210 دعاوى دستورية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها عملت خلال تلك المدة في ظروف معقدة، مشددة على اسهامها في انجاز ملفات مفصلية اهمها القوانين المتعلقة باجراء العملية الانتخابية وتشكيل مجلس النواب والحكومة الحالية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا أنهت عاماً جديداً في اجواء اقل ما يقال عنها أنها معقّدة، حيث تلقت خلال 2018 دعاوى مصيرية تتعلق بمفاصل مهمة في الدولة، واصدرت بصددها احكاماً وفق الدستور نصاً وروحاً”.
وأضاف الساموك، أن “العام الماضي شهد كثرة الدعاوى الدستورية المقامة من جهات رسمية أو منظمات واحزاب سياسية أو مواطنين”، مبينا أن “هذا يؤشّر تزايد الثقة بوجود هيئة قضائية عليا في العراق من شأنها أن تتولى الحسم الصحيح والعادل للنزاعات ذات الطابع الدستوري”.
وتابع أنه “حتى في الدعاوى التي تم ردها لعدم استنادها إلى سند من الدستور، تضمت احكامها مبادئ توفر التطبيق السليم لبنود الدستور، وتضمن الحقوق والحريات لجميع مكونات الشعب العراقي في مختلف المجالات”، مؤكدا أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت خلال العام الماضي في الشهر الواحد ما لا يقل عن جلستين أو ثلاث في الشهر الواحد، وهو عدد قياسي بالنسبة لما تعقده المحاكم والمجالس الدستورية في المنطقة”.
وأشار الساموك إلى “حرص المحكمة على أن تستكمل الاجراءات كافة من خلال الاستماع إلى اقوال الاطراف وكل ما من شأنه أن يصل بالدعاوى إلى مرحلة الحسم”.
ونوه الساموك، إلى أن “جميع الجلسات التي تم عقدها كانت علنية، وبحضور وسائل الاعلام لتأمين اطلاع الرأي العام على الاجراءات”، مؤكداً ان “المحكمة لم تتخذ اي قرار بجعل اي جلسة سرية رغم أن القانون يعطيها هذه الصلاحية متى اقتضت الضرورة”.
وذكر، أن “المحكمة استقبلت خلال العام الماضي باحثين دوليين وعراقيين، تولوا توثيق عملها من خلال الاطلاع على الاجراءات ميدانياً والحصول على جميع احكامها”، مبينا ان “جميع ما يصدر من احكام قضائية وقرارات تفسيرية يتم نشره مباشرة على الموقع الالكتروني للمحكمة باللغتين العربية والانكليزية”.
وأكد الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا حققت خلال العام الماضي انجازاً يعزز مكانة العراق في المحافل الدولية من خلال تبوء عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية”، لافتا إلى أن “العراق انهى في العام الماضي ملفاً حساساً للغاية وهو الانتخابات العامة التي كان للمحكمة الدور الرئيس في عدم تأجيلها بعد ما أكدت المحكمة الاتحادية العليا على الالتزام بما اوردته المادة (56) من الدستور من مدد ينبغي عدم تجاوزها لعمر الدورة الانتخابية” . انتهى