كتلة نيابية تقدم أربعة مقترحات لإيقاف هدر المال العام 

سياسة – الرأي –
قدم رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، الأربعاء، أربعة مقترحات من شأنها ايقاف هدر المال العام، مشددا على ضرورة تقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية ومناقشتها تفصيليا من قبل لجان البرلمان.
وقال طعمة في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إنه “في الوقت الذي تمتنع الحكومات عن تخصيص أموال لشراء أدوية السرطان وامراض الاطفال وترميم المدارس المتهرئة، وتفرغ الموازنة لسنوات عديدة من فرص تعيينات للشباب المستحق وما يترتب على ذلك من اثار اجتماعية مؤسفة تنتشر في أبواب الموازنة وتحت عناوين غامضة تخصيصات لتغطية احتياجات كمالية وترفيهيه لكبار المسؤولين والموظفين”.
واقترح طعمة “تقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية ومناقشتها تفصيليا من قبل لجان البرلمان وبمعونة تقارير ديوان الرقابة المالية للوقوف على سلامة الصرف وأولويات الحاجات المرصودة لها التخصيصات قبل إقرار الموازنات اللاحقة، والغاء كل أبواب الصرف الذي لا يقدم للمواطنين خدمة وانما يزيد ويضاعف خدمات المسؤولين وامتيازاتهم الباهضة”.
وأضاف أن “من أجدى وسائل مكافحة الفساد وهدر المال العام توضيح العناوين العمومية في الموازنة وتفصيل مفرداتها وأقسامها بشكل دقيق وشفاف ليطلع مجلس النواب والجهات الرقابية والرأي العام على ايرادات الموازنة وموارد انفاقها التفصيلي لتسهل عملية المراقبة والتدقيق ومحاسبة المتجاوزين ، فكم تختفي من موارد الصرف الترفي الكمالي والهدر للمال العام في عناوين ( المصروفات الاخرى ، المستلزمات السلعية والخدمية ، وصيانة الموجودات ) بحيث يختلط التخصيص الضروري والمطلوب مع التخصيص الكمالي والذي يهدر ويضيع بتلبية رغبات سلطوية بعيدة عن حاجة المواطن”.
وأكد طعمة على “ضرورة مناقشة كل لجنة برلمانية مع الوزارة المناظرة لها والواقعة تحت اختصاصاتها الرقابية كل أبواب موازنة تلك الوزارة والاطلاع الدقيق والتفصيلي على تخصيصات كل مفردة وعنوان والتحقق من انسجامه مع برامج الوزارة وأهدافها الخدمية للمواطنين وازالة كل تخصيص يذهب هدرا لامتيازات او حاجات غير أساسية ومناقلتها الى ابواب ضرورية”. انتهى